بدون شک همه کارشناسان واقع بین و منصف متفق‌القولند که دولت یازدهم در شرایطی شروع به کار کرد که کشور تحت شدیدترین تحریم‌های ظالمانه و فشارهای ممکن بین‌المللی طی چند دهه گذشته (که می‌توانست علیه کشوری اعمال شود) قرارداشت. تحریم‌هایی که به اذعان طراحانش می‌بایست به فلج شدن ایران در ابعاد مختلف و مخصوصا اقتصادی منتهی می‌شد و به استناد سخنان و مدارک بسیاری، پروسه‌ای نظیر درهم شکستن عراق در انتظار ما بود. لذا دولت نخستین و مهمترین اولویت خود را خروج کشور ازتله‌ای می‌دانست که به بهانه فعالیت‌های صلح آمیز هسته‌ای، توسط صهیونیست‌ها و کشورهای مخالف سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران، به طور هوشمندانه طراحی و در حال سپری کردن آن بودند و آثار و تبعات منفی آن بر کشور کاملا مشهود بود.
تبلیغات گسترده و ایجاد موج ایران‌هراسی در منطقه و جهان از یک سو و دامن زدن به اختلافات کشورهای منطقه با ایران از سویی دیگر، ایران را در وضعیتی قرار داده بود که روز به روز عرصه را بر اقتصاد کشور تنگ‌تر و هزینه‌های سیاسی بسیاری نیز به کشور تحمیل کرده بود. پروسه‌ای که به تدریج و طی یک دهه، شبکه‌ای عنکبوتی و به هم تنیده از تحریم‌ها را چنان به ساختار اقتصاد کشور تحمیل کرده بود که از هم پاشیدن و رهایی از آثار و تبعات منفی آن، در کوتاه مدت نه تنها غیر ممکن بلکه بیشتر، یک معجزه تلقی می‌شد. در چنین شرایطی بود که دولت یازدهم با تعامل سایر قوا، براساس یک اولویت‌بندی منطقی و حساب شده از نظر امنیت ملی، خروج کشور از زیر فشارهای شدید قطعنامه‌های شورای امنیت و تحریم‌های ظالمانه را مد نظر و در دستور کار خود قرار داد.
بدون شک تحریم‌های ظالمانه و فضای سیاسی ایجاد شده در پیرامون کشور، هرگونه امکان بهبود شرایط اقتصادی داخلی و مناسبات خارجی را سلب کرده بود. مذاکرات نفس‌گیر هسته‌ای با قدرت‌های جهانی و پس از ۲۲ ماه به برجامی منتهی شد که علاوه بر اینکه فضای حاکم بر مناسبات ایران و جامعه جهانی را از حالت امنیتی خارج و عادی نمود، بلکه موجب افزایش قدرت چانه‌زنی منطقه‌ای و بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران و به رسمیت شناختنش به عنوان یک کشور اتمی مسئولیت پذیرشد. هر چند در این بین ایالات متحده به دلایل سیاسی و جلوگیری از بسط هژمونی منطقه‌ای ایران، تعدادی از تحریم‌های موردی (غیرهسته ای) را به عنوان اهرم فشار پابرجا نگه داشته، ولی بدون شک در پایان کار دولت یازدهم ساختار کلی تحریم‌های بین‌المللی از هم گسسته است. شاید توجه دولت روحانی طی چهار سال گذشته بیشتر حول موضوعاتی چون حل پرونده هسته‌ای، مهار تورم، خروج از رکود، رشد اقتصادی، کاهش تنش‌های سیاسی، ممانعت از تعطیلی بیشتر کارخانجات و کارگاه‌های کوچک، حمایت از کالاهای ایرانی، توجه خاص به فضای مجازی و اینترنت، بیمه همگانی، تعامل با سایر قوا، کاهش اتکا به درآمد حاصل از فروش نفت خام، توجه به حقوق شهروندی و اتخاذ مشی اعتدال بوده که می‌توان هریک را با توجه به معذورات و محدودیت‌های پنهان و آشکار سیاسی و اقتصادی موجود در برابر دولت، منصفانه بررسی، نقد و در خصوص میزان موفقیت هرکدام بحث کرد. با این حال این مسئله “اظهر من‌الشمس” است که دولت یازدهم مسبب مشکلات و معضلات فعلی و گذشته گریبانگیر کشور نبوده و نیست، بلکه وارث این وضعیت است.
بدون شک ملت ایران حافظه روشن و خوبی داشته و شرایط بغرنج کشور در قبل از دولت یازدهم را فراموش نخواهد کرد، لذا با حضور پررنگ خود در انتخابات و در جهت حفظ روند رو به رشد کنونی کشور، پاسداشت خدمات خالصانه کسانی خواهند بود که در بدترین شرایط ممکن بعد از دفاع مقدس، سکان هدایت قوه مجریه را در دست گرفته و تاکنون نیز در عرصه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی با تدبیر و هوشمندانه در جهت منافع ملی دستاوردهای ارزشمندی را داشته‌اند. دستاوردهایی که در آینده با روشن شدن بیشتر حقایق برای ملت ایران روشن‌تر و ملموس‌تر خواهد بود.
بدون شک تحریم‌های ظالمانه و فضای سیاسی ایجاد شده در پیرامون کشور، هرگونه امکان بهبود شرایط اقتصادی داخلی و مناسبات خارجی را سلب کرده بود. مذاکرات نفس‌گیر هسته‌ای با قدرت‌های جهانی و پس از ۲۲ ماه به برجامی منتهی شد که علاوه بر اینکه فضای حاکم بر مناسبات ایران و جامعه جهانی را از حالت امنیتی خارج و عادی نمود، بلکه موجب افزایش قدرت چانه‌زنی منطقه‌ای و بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران و به رسمیت شناختنش به عنوان یک کشور اتمی مسئولیت پذیرشد. هر چند در این بین ایالات متحده به دلایل سیاسی و جلوگیری از بسط هژمونی منطقه‌ای ایران، تعدادی از تحریم‌های موردی (غیرهسته ای) را به عنوان اهرم فشار پابرجا نگه داشته، ولی بدون شک در پایان کار دولت یازدهم ساختار کلی تحریم‌های بین‌المللی از هم گسسته است. شاید توجه دولت روحانی طی چهار سال گذشته بیشتر حول موضوعاتی چون حل پرونده هسته‌ای، مهار تورم، خروج از رکود، رشد اقتصادی، کاهش تنش‌های سیاسی، ممانعت از تعطیلی بیشتر کارخانجات و کارگاه‌های کوچک، حمایت از کالاهای ایرانی، توجه خاص به فضای مجازی و اینترنت، بیمه همگانی، تعامل با سایر قوا، کاهش اتکا به درآمد حاصل از فروش نفت خام، توجه به حقوق شهروندی و اتخاذ مشی اعتدال بوده که می‌توان هریک را با توجه به معذورات و محدودیت‌های پنهان و آشکار سیاسی و اقتصادی موجود در برابر دولت، منصفانه بررسی، نقد و در خصوص میزان موفقیت هرکدام بحث کرد. با این حال این مسئله “اظهر من‌الشمس” است که دولت یازدهم مسبب مشکلات و معضلات فعلی و گذشته گریبانگیر کشور نبوده و نیست، بلکه وارث این وضعیت است.
بدون شک ملت ایران حافظه روشن و خوبی داشته و شرایط بغرنج کشور در قبل از دولت یازدهم را فراموش نخواهد کرد، لذا با حضور پررنگ خود در انتخابات و در جهت حفظ روند رو به رشد کنونی کشور، پاسداشت خدمات خالصانه کسانی خواهند بود که در بدترین شرایط ممکن بعد از دفاع مقدس، سکان هدایت قوه مجریه را در دست گرفته و تاکنون نیز در عرصه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی با تدبیر و هوشمندانه در جهت منافع ملی دستاوردهای ارزشمندی را داشته‌اند. دستاوردهایی که در آینده با روشن شدن بیشتر حقایق برای ملت ایران روشن‌تر و ملموس‌تر خواهد بود.
* شهاب زمانی – کارشناس ارشد علوم سیاسی
true
it is true
falseit is false
true
it is true
