به گزارش تفکرجوان، به نقل از نوآوران، دولت‌های زیادی هستند که با اهداف خاص دیگر دولت‌ها را مورد حمایت قرار می‌دهند و در این رهگذر ممکن است حمایت‌های مالی هم صورت گیرد. موضوع کمک‌های خارجی در دولت قبل موضوعی بود که در زمان مسئولیت این دولت و اکنون با حساسیت‌هایی مواجه بوده است. به تازگی رئیس بانک مرکزی در دولت قبل ابعاد تازه‌ای از این کمک‌ها را افشا کرده است.
اظهارات تکان دهنده رئیس بانک مرکزی در دولت محمود احمدی‌نژاد درباره کمک‌های خارجی این دولت که نشان دهنده ابعاد کمک‌های بی ضابطه‌ای است دارای هیچ گونه مکانیزم مناسبی نبوده‌اند. به عنوان نمونه طهماسب مظاهری با اشاره به اینکه بعضی از کمک‌های بلاعوضی که در دولت قبل پرداخت شده است دارای مکانیزم مناسبی برای بازپرداخت نیست، اعلام کرد: بعضی از این قراردادها در عالم دوستی پرداخت شده‌اند مانند وامی که دارای رقم زیادی بود و به تانزانیا پرداخت شد در قالب یک قرارداد ساده و یک صفحه‌ای بود و از این نوع موارد زیاد است. در زمان دولت قبل چهل میلیون دلار برای ساخت تونل انزاب به کشور تاجیکستان پرداخت شد و در زمان افتتاح آن، رئیس‌جمهور پیشین با بیان اینکه احداث این تونل هدیه‌ای از طرف ملت ایران به مردم تاجیکستان بوده است باعث شد دولت تاجیکستان همین سخنان را مبنا قرار دهد و پس از آن پولی برای بازپرداخت ندهد.
حتی به برخی از ادولت های بیگانه وعده هایی داده شده و چون که این کشورها از نظر اقتصادی در وضعیت نامناسبی قرار دارند و این انتظار به وجود می‌آید که کمک‌های بلاعوض به آن ها بشود. برای مثال در سفر اخیر وزیر امور خارجه به یکی از کشورهای آفریقایی یکی از موضوعاتی که مورد مطالبه آن ها بود احداث ساختمان وزارت خارجه و پارلمانی این کشور بود که قول آن در زمان دولت قبل داده شده بود. از این دست مطالبات به خاطر وعده‌های دولت قبل زیاد است و همین مطالبات انجام نشده باعث شده روابط سیاسی که پیش از این خوب بود تیره تر شود و مشکلات دولت فعلی در بحث سیاست خارجه دوچندان شود.
وام بلاعوض به دولت های خارجی نیازمند مجوز مجلس است
نعمت احمدی حقوقدان برجسته کشور در گفت و گو با ما در رابطه با جنبه های حقوقی پرداخت وام به کشورهای دیگر عنوان کرد: اصل ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی اعلام می کند که تمامی درآمدهای دولتی باید به خزانه کشور واریز شود و هزینه ها نیز از طریق لایحه بودجه انجام شوند. بنابراین باید بررسی شود پول هایی که از سوی جمهوری اسلامی ایران به این کشورها پرداخت شده است، مصوبه ای ذیل آن بوده است یا خیر.
در ادامه باید مسأله وصول پول های پرداخت شده مطرح شود که آیا مبالغ پرداخت شده به کشورهای بیگانه وام بوده یا سرمایه گذاری خارجی؛ اگر وام بوده نحوه بازپرداخت آن به چه شکل است و اگر سرمایه گذاری در آن کشور بوده لازم است بررسی شود که دارایی های جمهوری اسلامی ایران که در آن کشور هزینه شده، سود ده بوده اند و به کشور برگردانده شده است یا خیر. اگر به صورت وام بلاعوض پرداخت شده، طبق اصل ۸۰قانون اساسی لازم است مجلس مجوزی برای آن صادر کرده باشد.
وی افزود: در ادامه باید گزارشات تفریق دیوان محاسبات بررسی شود که منابع پرداخت این پول ها کدام بخش کشور( صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی و …) بوده است. از آن جایی که پرداخت از سازمان هایی همچون بانک مرکزی نیازمند دستورالعمل قانونی است، لازم است برای پرداخت این وام ها مراحل قانونی که ذکر شد طی شود و در صورتی که وام های بلاعوض بدون مجوز مجلس پرداخت شده باشند، عمل غیر قانونی بوده است.
دولت های نهم و دهم مجوزی از مجلس برای پرداخت پول به بیگانگان نداشتند
داریوش قنبری نماینده مجلس هشتم به عنوان کسی که در زمان نمایندگی او مبالغ زیادی به کشورهای دیگر پرداخت شده است در همین رابطه اظهار داشت: بنده به عنوان کسی که در آن زمان نماینده مردم بودم بارها در مجلس نسبت به این موضوع اعتراض کردم اما متاسفانه به دلیل چشم پوشی نمایندگان حامی دولت که در اکثریت هم بودند، صدای اقلیت منتقد دولت نهم و دهم به جایی نمی رسید. در آن زمان آقای احمدی نژاد به کشورهای مختلف دنیا مبالغی را بدون دریافت ضمانت پرداخت می کرد، که هیچ گونه ضمانتی بابت آن اخذ نمی کرد و حتی وعده بلاعوض بودن نیز به آن ها می داد.
مخالفت مجلس با پرداخت وام به کشورهای خارجی
در این زمان بیش از ۴میلیارد دلار وام بلاعوض به کشورهای مختلف پرداخت شد که عموم مردم اسم بعضی از آن ها را همچون سنت وینست، کمور و کنگو نشنیده اند. در حالی پرداخت وام بلاعوض به این کشورها نیازمند دریافت مجوز از مجلس بود اما آقای احمدی نژاد اعتنایی به مجلس نداشتند و حتی علنا اعلام کردند که «مجلس دیگر در رأس امور نیست» متاسفانه نتیجه بی توجهی دولت به مجلس و نمایندگان مردم نسبت به مسؤولیتشان در قبال مردم باعث این اتفاقات شد.
کشور ما که در آن زمان به دلیل وضع تحریم ها فرصت جذب سرمایه گذاری خارجی را از دست داده بود به شدت نیازمند منابع مالی بود و دولت های نهم و دهم بدون توجه به این مسائل سرمایه ارزشمند داخلی را به کشورهای بیگانه می فرستاد که بسیاری از آن ها در آینده از پشت به ما خنجر زدند. مابقی نیز به دلیل اقتصاد شکننده ای که دارند نه توان بازپرداخت پول ها را دارند و نه امکان حمایت کردن از ما را دارند.
قنبری با اعلام رضایت از عملکرد مجلس فعلی گفت: نکته ای که در این مجلس به تدریج به گوش می رسد بحث مطالبه و پیگیری وام های پرداختی و سرمایه گذاری های انجام شده در این کشورهاست. علاوه بر این لازم است بحث دریافت غرامت از عراق به خاطر جنگ تحمیلی که سال ها مغفول مانده است و در توافق الجزایر نیز آمده پیگیری شود و روابط دوستانه فعلی با کشور همسایه عراق نباید به این مسئله خذشه ای وارد کند.
