باشگاه خبرنگاران تفکرجوان:
در طول این مدت بیش از ۱۰۰ماده از سوی مجلس شورای اسلامی به مواد ارائه شده از سوی دولت به مجلس، اضافه شد. این در حالی بود که تعداد موادی که دولت تحت عنوان برنامه ششم توسعه به مجلس فرستاده بود در حدود ۳۰ ماده قانونی بود و رشد چندین برابری این برنامه میتواند در تحقق برنامه ششم توسعه شبهه ایجاد کند. همچنین تجربه پنج برنامه پیشین نشان میدهد که دولتها در اجرای کامل و درست برنامههای پنج ساله ناموفق بودهاند. علاوه بر این برخی مادههای موجود در برنامه پنج ساله ششم به گونهای تنظیم شدهاند که در صورت عدم اجرا و یا اجرای نامناسب، فساد در بدنه اقتصادی کشور رشد پیدا میکند.
دولتها خود را مسؤول اجرای برنامهها نمیدانند
هادی حقشناس کارشناس مسائل اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار ما، با اشاره به سابقه تدوین برنامههای توسعه در کشور عنوان کرد: تجارب پنج برنامه گذشته این نکته را به ما یادآور میشود که برنامه ایدهآل و تنظیم شده بر اساس آرزوها، در زمان اجرا با مشکل مواجه شدهاند و دولتها نتوانستند به اهداف تعیین شده در مفاد این برنامهها دست پیدا کنند. برعکس در زمانی که برنامهای بر اساس واقعیات موجود نوشته شد در اجرا با مشکل چندانی مواجه نشد و تخطی از آن به حداقل ممکن رسید.
وی ادامه داد: مشکل جدی که بر سر راه برنامههای توسعه وجود دارد این است که هیچ نهادی به نحوه اجرای برنامههای توسعه از سوی دولتها توجه نمیکند. به عنوان مثال برنامه چهارم توسعه کاملاً بر اساس واقعیات موجود تنظیم و تدوین شد و تا به امروز بهترین برنامه پنج ساله توسعهای است که به مجلس ارائه شده ولی عملکرد دولت در قبال این برنامه به گونهای بود که گویا این برنامه اصلاً اجرا نشد و دولت خود را در قبال آن متعهد نمیدانست.
دولتمردان بیتفاوت نسبت به برنامهها بازخواست شوند
البته دولت به دلیل نوع رفتارش با این برنامه هیچوقت مورد بازخواست قرار نگرفت و عملاً نشان داد که بیتفاوتی دولتها در برابر برنامههای پنج ساله توسعه آنها را به زحمت نمیاندازد. در حقیقت مجلس باید دولت را در زمان تصویب قانون برنامه پنج ساله توسعه مکلف کند تا در بازههای زمانی یک ساله گزارش عملکرد خود را به مجلس ارائه دهند. متأسفانه آنگونه که مجلس امروز روی مسأله برجام حساس است و وزارت خارجه را مکلف میکند تا گزارشات مربوط به اجرای برجام را ارائه دهد، روی اجرای صحیح برنامهها و قوانین تصویب شده در داخل خود مجلس که میتواند توسعه اقتصادی و رشد پایدار را در پی داشته باشد پیگیر نیست.
رسیدن به آرمانهای افق ۱۴۰۴ عملاً غیرممکن است
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به افق ۱۴۰۴ اظهار داشت: افق ۱۴۰۴ که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد یک افق دید ۳۰ ساله بسیار مناسب و روشن بود که آرمانهای جمهوری اسلامی ایران را به درستی بیان کرده بود و قرار بود به وسیله برنامههای پنج ساله توسعه به تدریج به این هدف نائل آییم. به دلیل عملکرد ضعیف و مخرب دولتهای نهم و دهم ما نه تنها نتوانستیم اهداف برنامههای توسعه را محقق سازیم بلکه هشت سال نیز از مسیر رسیدن به افق ۱۴۰۴ دور ماندیم.
ضعف دو دولت پیشین بر گردن دولتهای آینده
حال مجلس قصد دارد به نوعی با افزایش تکالیف دولتهای یازدهم و دوازدهم این نقصان را جبران کند. باید این نکته را یادآور شد زمانی یک برنامه به درستی اجرا میشود که قوای سه گانه با یکدیگر متحد باشند ولی در روند برنامه ششم توسعه کاملاً واضح بود دولت و مجلس نتوانستند به یک اجماع خوب دست پیدا کنند و مجلس تکالیف بسیاری را به دوش دولت انداخت که طبق اعلام دولت این حجم از قوانین و مقررات که در برنامه ششم توسعه آمده است از عهده دولت خارج است و این امر نشان میدهد که تحقق برنامه ششم توسعه از همین امروز دست نیافتنی است زیرا یک دولت نمیتواند نقصان و ضعف دو دولت پیشین خود را جبران کند. حتی برخی مواد این برنامه که از سوی مجلس تدوین شده است در صورت اجرا ناقص (که امری محتمل است) میتواند فساد را در کشور توسعه دهد.
حقشناس با اشاره به روند برنامهریزی در دنیای امروز گفت: بر خلاف برنامه ششم توسعه در ایران، امروزه در دنیا نمیآیند با ریز نقشهها و برنامههای پنج ساله راه و مسیر دولت را مشخص کنند. زیرا به دلیل توسعه و رشد سریع تکنولوژی نمیتوان شرایط پنج سال آینده را پیشبینی کرد، به عنوان مثال در دنیا مسیری که برای دولت مشخص میکنند این است که در پنج سال آتی کشور باید در گندم خودکفا باشد و یا پتروشیمیها میبایست به گونهای توسعه یابند که در فرآوردههای پتروشیمی بینیاز باشیم.
این نوع برنامهریزی در دنیای امروز منسوخ شده است
ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم نیز در گفتوگو با خبرنگار ما، در همین رابطه اظهار داشت: برنامههای پنجساله اقتصادی در شکل جدید آن، در سال ۱۹۲۹در شوروی سابق آغاز شد که تا فروپاشی آن نظام درسال ۱۹۹۱، با سیزده برنامه پنجساله ادامه یافت. در دنیای امروز، برنامهریزی آن هم برای دورههای کم و بیش طولانی میتواند اقتصاد را به بیراهه ببرد؛ به این معنا که شاید برنامه متمرکز دولتی زمانی توانسته است زمینه توسعه اقتصادی را فراهم آورد، لیکن امروز در شرایط تعاملات منطقهای و جهانی، حتی مزیتهای منطقهای درون کشورها به گونهای است که نمیتوان برای تحول یک اقتصاد ملی بدون خطا در پنج سال آینده برنامهریزی کرد.
نکته جالب در این میان هزینه تهیه این گونه برنامههایی است که بازده ناچیزی دارند؛ به این معنا که گزارش رسمی مرکز پژوهشها درخصوص هزینههای برنامه برنامه پنج ساله پنجم با توجه به حدود ۳۵ کارگروه که جمعاً ۳۵۷۰ نفر را به کار گرفتند، ۲۴ میلیارد تومان تمام شده است. این همه وقت و انرژی و منابع مالی در راه تهیه متنی به کار گرفته میشود که سرنوشت متون برنامههای پنج ساله مشابه آن، تا امروز، جز انباشته شدن بیشتر کاغذهای رنگ و رو رفته در قفسهها و کشوی کارشناسان دستگاهها و بروکراسی دولتی حاصل دیگری نداشته است.
هزینه بالای برنامهریزی در قبال چند کاغذپاره
این در حالی است که با توجه به تجربه میدانی و اجرایی که از اجرای پنج برنامه توسعه در کشور بهدست آمده، عدم توجه به توازن در توسعه مناطق کمتر برخوردار نسبت به مناطق برخوردار، تمرکز منابع و سرمایهها در مناطق فاقد مزیت، توزیع نامناسب منابع، عدم توجه به ظرفیت و مزیتهای منطقهای و بیبرنامگی در آمایش سرزمین ناشی از اجرای ناقص برنامههای توسعهای بوده است و هیچ دولتی نیز خود را در قبال این اشتباهات مسؤول نمیداند.
نکو در ادامه گفت: با وجود اینکه برنامه چهارم توسعه نسبت به سایرین واقعبینانهتر بود، حتی رئیس دولت نهم هم این برنامه را که از سوی کابینه قبل از روی کار آمدنش تدوین کرده بود، بارها به باد انتقاد گرفت و آن را برگرفته از نظریات بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول دانست و هیچ زمان آن را اجرا نکرد؛ این در حالی است که رئیس دولت یازدهم هم، برنامه پنجم را که دستپخت دولت دهم و مجلس هشتم بود، جدی نگرفت زیرا این برنامه به دلیل عدم وجود زیرساختهای لازم عملاً قابلیت اجرایی شدن نداشت اما با وجود این، دولتها، سازمان برنامه و بودجه و مجلس، همچنان اصرار دارند برنامه پنج ساله تهیه کنند که در نهایت نتایج خوبی را عائد نظام جمهوری اسلامی نمیکند.
انتهای پیام/ نوآوران