یکی از نمایندگان مردم اهواز، باوی، کارون و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خوزستان در زمینه تکمیل پروژههای مسکن مهر نسبت به دیگر استانها عقب ماندگی زیادی دارد گفت:جانمایی برخی از پروژههای مسکن مهر در خوزاستان نیز اشتباه بود.
به گزارش تفکر جوان مجتبی یوسفی در نشست شورای مسکن در استانداری خوزستان بیان کرد: بخش عمدهای از تمرکز مجریان پروژه مسکن مهر بر روی شهرهای جدید مانند رامین و شیرینشهر بود که همین عامل باعث استقبال کم مردم شد.
وی ادامهداد: این شهرها فاقد زیرساختهای لازم برای اسکان شهروندان هستند و به نظر میرسد که برای واگذاری نهایی این واحدها باید وزارت راه و شهرسازی برای دسترسی بهتر مردم به شهرهای جدید تمهیدات ویژهای را درنظر بگیرد.
وی افزود:شهروندانی که در این شهرها ساکن میشوند باید هزینه زیادی را متحمل شوند تا به محل کار خود که بیشتر در کلانشهر اهواز است، دسترسی داشته باشند.
یوسفی همچنین در این نشست به طرح سوال از وزیر صنعت، معدن و تجارت ، در مجلس شورای اسلامی ، مبنی بر گرانی مصالح ساختمانی اشاره کرد و گفت: متولیان این وزارتخانه در استان خوزستان ضمن کنترل قیمتها باید با عوامل متخلف در بازار برخورد کنند.
وی همچنین به اعمال ماده ۱۰ قانون تملک زمینهای شهری و املاک در خصوص زمینهای شهرستان لالی اشاره کرد و افزود: در دهههای گذشته به واسطه مخازن نفتی، زمینهای این شهرستان به تملک وزارت نفت درآمد اما در سالهای گذشته وزارت نفت تصمیم گرفت که این زمینها مجدد به مردم بازگرداند.
وی ادامه داد: اداره کل راه و شهرسازی خوزستان، این زمینها را مشمول ماده ۱۰ قانون تملک اراضی شهری و املاک دانسته است، در صورتی که این زمینها متعلق به مردم بوده و اعمال چنین مادهای، برای صدور سند ملکی برای آنها، هزینه زیادی را درپی خواهد داشت.
یوسفی افزود: در روند انتقال سند زمینها، شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب از اداره کل راه و شهرسازی خوزستان خواسته بود که برگشت این زمینها را به مردم بدون دریافت وجه انجام دهد.
وی ادامه داد: اداره کل راه و شهرسازی خوزستان نباید در واگذاری این زمینها، ماده ۱۰ این قانون را اعمال میکرد.
وی گفت: این زمینها در دهههای مختلف محل زندگی مردم لالی بوده و برگشت این زمینها به مردم در قبال گرفتن وجه قیمت منطقهای زمینها، تصمیم درستی نیست.
یوسفی افزود: از سازمان ملی زمین و مسکن خواسته میشود تا در این خصوص عدالت را اجرا کرده و مردم منطقه را از نگرانی خارج کند.
بر اساس این گزارش، وزارت نفت ۸۰ سال پیش، بخش زیادی از زمینهای شهرستان لالی را به واسطه وجود نفت تملک کرد که این وزارتخانه تصمیم به پس دادن این زمینها به مردم گرفته است.
در متن صورتجلسه برگشت این زمینها آمده است که زمینها به صورت رایگان به مردم عودت داده شوند اما اداره کل راه و شهرسازی خوزستان، ماده ۱۰ قانون تملک اراضی شهری و املاک را در باره این زمینها اعمال کرده که روند برگشت زمینها به مردم، هزینههایی را درپی دارد.