به تبعیت از روش فوق، مدتی است که این جریان بر طبل کاهش نرخ ذخیرۀ قانونی بانکها می‌کوید. البته در یک مرحله در سال قبل این نرخ به میزان ۳ واحد درصد کاهش یافت. اکنون در لایحۀ پیشنهادی جدید بانکداری باز هم بر کاهش بیشتر این نرخ (تا کف ۶ درصد) تأکید شده است. تنها مستند اتخاذ این رویکرد، ارقام پایین و نزدیک به صفر نرخ ذخیرۀ قانونی در کشورهای غربی است. “اگر آن‌ها چنین کرده‌اند، پس لابد کار درستی است و ما هم باید انجام دهیم “!
اما چرا در شرایط موجود کشور، نباید در خصوص نرخ ذخیرۀ قانونی دست به اقتباس زد؟ نرخ ذخیره قانونی نسبتی از سپرده‌های بانکی است که بانک باید بالاجبار نزد بانک مرکزی نگه دارد. این بدان معنا نیست که «بخشی از سپرده‌ها» به صورت ذخیره قانونی نگه داشته می‌شود زیرا سپرده‌ها، پول مخلوق بانک است در حالی که ذخایر، پول مخلوق بانک مرکزی است.
در واقع بانک مرکزی بانکها را ملزم می‌کند به میزان درصد مشخصی از پولی که خلق می‌کنند، پول بانک مرکزی را اکتساب کرده و نزد او نگه دارند. اگرچه هدف از این سیاست را «کنترل بحرانهای نقدینگی» در کنار «لگام‌زنی روی خلق پول بانکی» برمی‌شمرند، اما واقعیت آن است که این مکانیزم ربطی به این دو توجیه ندارد. در مورد اولی باید دانست که با تضمین صریح یا تلویحی سپرده‌های بانکی توسط حاکمیت، اساساً بانک (در ایران بانک‌های دارای مجوز) در معرض رجوع وسیع سپرده‌گذاران قرار نمی‌گیرند ضمن اینکه در صورت بروز بحران نقدینگی بانکها به منابع بانک مرکزی (اضافه برداشت) دسترسی دارند.
اما توجیه مشهورتر دوم که مربوط به کنترل قدرت خلق پول بانکها از ناحیۀ وضع ذخیرۀ قانونی است، به تجربه مشخص شده که فاقد کارکرد است به این دلیل که بانکها با رفتار مشابه و جمعی خود عملاً بانک مرکزی را وادار و ناچار به تزریق ذخایر مورد نیاز می‌کنند. کنش‌گری فعالانه بانکها و انفعال بانک مرکزی، ناشی از ملاحظۀ بانک‌های مرکزی در خصوص نرخ بهره و همچنین هزینه‌های بالای اقتصادی-سیاسی فروپاشی یک بانک است.
دقیقاً به همین دلایل است که بانک‌های مرکزی دریافتند مکانیزم نرخ ذخیره قانونی قادر به کنترل رفتار خلق پول بانکها نیست، لذا با رها کردن آن به سراغ اعمال حکمرانی بر «نرخ بهره» رفتند. هم اکنون بانک‌های مرکزی در غرب، حکمرانی خود در حوزۀ پولی را از طریق کنترل بازاری نرخ بهره در سطح هدف اعمال می‌کنند. با این توصیف، مشخص می‌شود که اصولاً نرخ ذخیرۀ قانونی قادر به لگام‌زنی روی رفتار خلق پول بانکها نیست و این حقیقت در مورد ایران هم صادق است. پس با این حساب وجود نرخ ذخیرۀ قانونی به چه درد می‌خورد؟
تنها و مهم‌ترین کارکرد نرخ ذخیرۀ قانونی، استقرار یک مجرا برای خلق پول توسط دولت و تخصیص آن در طرح‌های عمرانی اولویت دار است. وقتی بانکها باید نزد بانک مرکزی ذخیره قانونی نگه دارند، این ذخایر باید به نوعی عرضه شده و در اختیار بانکها قرار گیرد. عرضۀ این ذخایر (پایۀ پولی) توسط حاکمیت یک مجرا برای اعمال حکمرانی در حوزۀ پولی است، به این معنی که دولت می‌تواند با استفاده از این مجرا به تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای اولویت‌دار برای اقتصاد بپردازد (مشابه آنچه در مورد مسکن مهر اجرا شد). اگر در کشورهای پیشرفته به دلیل رسیدن به مرز اشتغال کامل و عدم نیاز به رشد اقتصادی بالا، این امکان مورد توجه قرار نمی‌گیرد، چرا در ایران باید چنین باشد؟ شواهدی وجود دارد که در برخی کشورهای پیشرفته (نظیر کانادا و استرالیا)، در میانۀ قرن بیستم دولت‌ها از همین طریق به تأمین مالی طرح‌های عظیمی در حوزۀ مسکن و تأمین غذا پرداختند.
اگر دقت کنیم درخواهیم یافت نظام حکمرانی پولی در اقتصاد ایران اکنون بر هیچ متغیر و جریان پولی کنترل و حکمرانی ندارد. کمترین مداخله و تأثیرگذاری مقام پولی در کشورهای غربی، کنترل نرخ بهره است که در ایران به دلایل مختلف هیچ کنترلی روی این متغیر وجود نداشته؛ تصمیمات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به انحاء مختلف توسط بانکها دور زده می‌شود تا جایی که کار بدانجا رسید که در چند سال اخیر آشکارا شورای بانکها (کارتل بانکها!) نرخ سود بانکی را پیشنهاد می‌دهند (صرف نظر از اینکه خود بانکها بعد از همین توافق نیز به صورت مخفیانه از نرخ‌های توافقی تخطی می‌کنند).
نظام بانکی در تمام کشورهای جهان اختیاردار تخصیص و توزیع منابع بانکی است. این واقعیت موجب شده در بسیاری موارد بانکها سود خود را در تخصیص اعتبار به بخش‌هایی ببینند که عایدی کمی برای جامعه دارد. این معضل توسط برخی متفکران پولی دگراندیش در غرب نیز مورد توجه قرار گرفته و بر ضرورت کنترل و هدایت اعتبارات بانکی (Credit Guidance) تأکید شده است. توجه کنید که وجود این رویکردها در حالی است که اساساً در دنیای غرب زیرساخت‌ها، حجم تولید و تکنولوژی به بلوغ رسیده است و نیاز به تأمین مالی آنچنان که در ایران مطرح است، وجود ندارد. زمانی که در غرب چنین زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد، این ضرورت برای اقتصادی مانند ایران به طریق اولی وجود دارد.
در شرایطی که سیستم بانکی صرفاً بر مبنای سودآوری به تخصیص اعتبار می‌پردازد و هر نوع تسهیلات تکلیفی به جهت منافات با منطق سودآوری خصوصی محکوم می‌شود، بستن تنها مجرای خلق و تخصیص پول توسط دولت (ذخیره قانونی)، به معنای آن است که دولت به کلی تمام روندهای نظام پولی را به «نفع خصوصی» بانکداران واگذار کرده و «مهم‌ترین قدرت آفرینندگی دولت یعنی ایجاد پول» (به تعبیر آبراهام لینکلن) از کف دولتی که نمایندۀ عموم مردم است خارج شده است.
همین الان نسبت پول ایجاد شده توسط دولت به پول خلق شدۀ بانکداران در ایران زیر ۱۰ درصد است. کاهش دادن ذخیرۀ قانونی در وضعیتی که دولت نه توان کنترل‌گری نرخ سود بانکی را دارد، نه در تخصیص اعتبارات بانکی حریف بانک‌های خصوصی است، به معنای از بین بردن همین قدرت تأثیرگذاری اندک حاکمیت در تخصیص پول جدید به بخش‌ها و زمینه‌های اولویت‌دار اقتصادی است، امری که آن را باید به مثابه وارد شدن توپی دیگر در دروازۀ مردم در جدال با بانکداران ارزیابی کرد.
