باشگاه خبرنگاران تفکر جوان: دکتر نبی‌الله خون‌میرزائی اظهارکرد: فرماندار، رئیس هیات اجرایی و نماینده عالی دولت است که وظیفه او برابر قانون، دفاع و پاسداری از قانون اساسی و قوانین جاری است؛ از سوی دیگر رئیس‌جمهوری که منشور حقوق شهروندی را صادر کرده و پایبندی خود و دولتش را به حقوق شهروندی مورد تاکید قرار داده، در واقع به استانداران و فرمانداران دستور اجرایی داده است که در این زمینه مدافع حقوق شهروندی باشند.
وی با اشاره به برخی شائبه‌ها مبنی بر دخالت فرمانداران در تأیید صاحیت‌ها، افزود: اگر بنده دفاعی در این زمینه می‌کنم، برای جلوگیری از تضییع حقوق داوطلبان و شهروندان اهوازی است و این مرٌ قانون است.
سرپرست فرمانداری اهواز خاطرنشان کرد: برابر با قانون انتخابات، فرماندار رئیس هیات اجرایی انتخابات است و هیات اجرایی زیر نظر فرماندار فعالیت می‌کند؛ این مسئولیت، وظیفه قانونی فرماندار در بررسی صلاحیت‌ها و موضوع انتخابات است.
خون‌میرزائی گفت: علاوه بر این در نظامی که مبتنی بر آموزه‌های مترقی اسلام و دارای پایه‌های دموکراتیک است و بر اساس ظرفیت دموکراتیک و حقوق شهروندی شکل گرفته، دفاع از حقوق مردم وظیفه حاکمیت است، علاوه بر این چون انتخابات یک موضوع عمومی است و مشارکت حداکثری یکی از اهداف همیشگی رهبران نظام و توصیه‌های اکید مقام معظم رهبری در این زمینه بوده، بسترسازی برای مشارکت حداکثری مردم از وظایف هیات‌های اجرایی و نظارت است.
وی افزود: رئیس‌جمهور پاسدار و مجری قانون اساسی است و سلسله‌مراتب تحت امر وی، یعنی استانداران و فرمانداران مکلف به پاسداری از قانون هستند. اگر قرار باشد رد صلاحیت‌ها حق مردم و یا داوطلبی را ضایع کند، این پایمال کردن حق‌الناس و وظیفه فرماندار دفاع از حق داوطلبان و مردم است؛ چراکه مسئولیت مستقیم دارد و رئیس هیات اجرایی است.
نماینده عالی دولت در شهرستان اهواز تصریح کرد: همچنین اگر قرار باشد که این رد صلاحیت‌ها مشارکت مردم را مخدوش کند، باز هم خلاف قانون و توصیه‌های موکد مقام معظم رهبری است و فرمانداران مکلف به مداخله هستند.
خون‌میرزائی گفت: اگر رد صلاحیت‌ها تبعات اجتماعی و امنیتی داشته باشد، سطح مشارکت را کاهش دهد یا مصونیت نظام مردم‌سالار را به چالش بکشاند، در این زمینه فرمانداران مکلف هستند که مداخله کنند.
وی با اشاره به توصیه اکید مقام معظم رهبری در این زمینه مبنی بر اینکه «اگر بخشی از مخاطبین من، جمهوری اسلامی را هم قبول ندارند برای دفاع از ایران و کشور رای دهند» که در یکی از فرازهای انتخاباتی چندسال گذشته عنوان کردند، افزود: این توصیه‌ها بسیار روشن و کاملا مشخص است که دیدگاه ایشان چیست و همواره مشارکت حداکثری از راهبردهای مورد تاکید ایشان در پیام‌ها و فرمایشاتشان است.
سرپرست فرمانداری شهرستان اهواز اظهار کرد: ما در این راستا کار می‌کنیم و در ارتباط با رد صلاحیت‌ها، چون بعضی از اظهارنظرهایی که درباره افراد شده، ازدقت لازم برخوردار نبوده و نیز وقتی که نمایندگان خبرگان رهبری و حتی نماینده ولی‌فقیه در خوزستان درخصوص افرادی که نظر به عدم التزام عملی آن‌ها به اسلام، قانون اساسی و یا ولایت فقیه است، تماس می‌گیرند و شهادت می‌دهند که این افراد ملتزم به اسلام، قانون اساسی و ولایت فقیه هستند، این برای ما حجت است و می‌تواند استناد برای تصمیم‌گیری باشد.
خون‌میرزائی عنوان کرد: اگر عزیزی در این زمینه انتقاد دارد که چرا فرماندار مداخله کرده، یا ناشی از این است که وظایف، اختیارات و تکالیف فرمانداران را نمی‌داند یا اینکه از رد صلاحیت‌های صورت‌گرفته راضی هستند. ما از این رد صلاحیت‌ها اگر مستند به قانون نباشد، راضی نیستیم و برای تلاش در راستای افزایش مشارکت مردم، ارتقاء مصونیت نظام و پاسداری از حق که حقی از کسی ضایع نشود، در این زمینه از اختیارات قانونی خود استفاده می‌کنیم.
وی خاطرنشان کرد: اگر این زمینه موضع‌گیری شود و کسی فرماندار را از اینکه در این زمینه دخالت کند، برحذر دارد نشان‌دهنده رضایت‌مندی آن عده از رد صلاحیت‌های نادرستی است که بسیاری از چهره‌های خدوم و فرزندان شایسته شهر و شهرستان اهواز را از داوطلبی در انتخابات محروم کرده و ازنظر ما این یک رفتار تنگ‌نظرانه است و فرماندار علاوه بر مسئولیت اجرایی، به‌عنوان رئیس شورای تامین شهرستان در این زمینه نیز مسئولیت دارد که باید اگر جایی، تصمیمی تبعات منفی اجتماعی و امنیتی در پی داشته باشد، از این رخدادها جلوگیری کند و اجازه ندهد که امنیت شهرستان و استان به خطر بیافتد؛ تصمیم‌گیری ما مطابق با قانون و در جهت مصلحت استان است.
سرپرست فرمانداری شهرستان اهواز ادامه داد: توصیه من به عزیزانی که در گوشه و کنار اظهارنظر می‌کنند و یا تریبونی در اختیار دارند، این است که شرح وظایف فرمانداران را دقیق بخوانند و شرح وظایف، تکالیف و اختیارات فرمانداران را بدانند و دفاع ما از حق و حقوق مردم را تفسیر جناحی نکنند؛ رضایت‌مندی برخی از رد صلاحیت‌های نادرست، نشان‌دهنده این است که منافع جناحی را بر منافع استان و کشور ترجیح می‌دهند.
وی همچنین با بیان اینکه در اهواز تعداد کل ثبت‌نامی‌ها برای انتخابات شورا ۷۵۱ نفر بوده است، عنوان کرد: از این تعداد ۵۲ نفر در هیات اجرایی و ۵۳ نفر در هیات نظارت رد صلاحیت شدند؛ همچنین ۱۱ نفر انصراف دادند. افرادی که رد صلاحیت شده‌اند، از سوم اردیبهشت‌ماه به مدت چهار روز مهلت دارند که به هیات نظارت استان واقع در مرکز سامد استانداری مراجعه و اعتراض خود را اعلام کنند.
منبع:خبرگزاری ایسنا – مرکز خوزستان
