به گزارش تفکر جوان ، صنعت نفت نقش مهمی در چرخ اقتصادی کشور دارد و داشتن نیروی انسانی مجرب و متخصص و تحصیلکرده به نوعی سرمایه‌گذاری در این صنعت محسوب میشود.اما متاسفانه سالهاست این سرمایه‌گذاری درحق کارکنان و نیروهای استخدامی سال ۱۳۹۲وزارت نفت صورت نپذیرفته وطی این ده سال و اندی پیشرفت چشمگیری در پایه حقوق سازمانی آنان لحاظ نشده و این کارکنان رسمی به تعریف سازمانی جدیدالاستخدام، درسال ۹۲ در طی آخرین فراخوان عمومی درزمان مدیریت آقای بیژن نامدارزنگنه به کار گرفته شده اند،اولا بدلیل ناملایمتی هایی که ایشان چه در بدو استخدام وچه بعداز آن در گنجاندن پایه حقوقی ضعیف و غیرکارشناسی درفیش حقوقیشان ودوما افزایش دوران پیمانی و عدم لحاظ ماده ده قانون مقررات و اختیارات مصوب سال ۹۱وثالثا عدم تعدیل مدرک تا مقاطع بالاتروکمبودو نبود ارائه امکانات رفاهی درشان خانواده های پرسنل رسمی نفتی جدید و ورود سلایق مختلف وتبعیض دراین مورد وسایرمزایاعمده مشکلاتی هستند که گریبانگیر آنها شده است و ازشرح کامل وجز به جز آن امتناع میکنیم وبه دغدغه اصلی واساسی شان، ترمیم حقوق ومزایا که باعث شده این نیروهای تحصیلکرده وتلاشگر که بعضاً مدیران کنونی وآینده صنعت نفت هستند در شرایط سخت و نابه هنجار اجتماعی و شغلی از حیث تأمین مالی از راه کسب و کار خود قراربگیرند،میپردازیم .این مسئله حقوقی درجایی صورت گرفته که بار اصلی اقتصاد کشور به دوش نفت است و بخش عمده بودجه سالیانه از محل فروش نفت تامین میشود اما دریغ از پرسنل سال ۹۲که ازاین دریای بزرگ سهمی جز تبعیض وبی عدالتی ندیده اندودر عمل به لقب کف بگیر سازمان دست پیدا کرده اند واین درتصور عموم مردم که کسانیکه در وزارت نفت کار میکنند نجومی بگیر هستند ودغدغه ای ندارندرا شامل این کارکنان نفت سال ۹۲نکرده است و حکایت آش نخورده ودهن سوخته را بار دیگر به خاطر می آورد.
این درحالیست که تورم افسارگسیخته و روزانه بازار ازیک سو و مقایسه حقوقی این کارکنان با سایر نیروهای تحت الامر وزارت نفت اهم از نیروهای قراردادی ونیروهای رسمی قدیمی وحتی بعضاً ارکان ثالث بیشتر از همیشه بی عدالتی وتبعیض وفاصله حقوقی رادرزندگی آنها به رخ می کشد،اما علی رغم این همه بی مهری که در حق این کارکنان تلاشگر و متخصص وصبور صورت گرفته همچنان درگرمای طاقت فرسای مناطق نفتی و شرایط سخت کاری حتی یک لحظه کاررا متوقف نکرده اند و مخلصانه پای کار ایستاده‌اند و درانجام وظیفه قصوری راه نمی دهند.
پس تنها امیدشان به دولت تازه نفس چهاردهم است که با درایت و دیدگاه تحول گرای خود نسبت به ترمیم حقوق و سایر مزایای این قشر آسیب دیده نفتی و زحمتکش بازنگری کنند،چه بسا بار دیگر آب رفته به جوی برگردد و در اقدامی رئوفانه وعدالت محور دلگرمی تازه ای به خانواده های محترم آنان بخشیده شود.واینان قرار براین دارند تا در اقدامی طی یک تحصن کاملا شغلی وصنفی وحضوری در روز هشتم مهرماه درجلوی وزرات صدای خسته خود را به گوش وزیر محترم برسانند.
