ایمان کاهکش: برگزاری کنسرت سیروان خسروی در سینما هلال اهواز با حضور تعدادی افراد ناشناس با اخلال همراه بود. این افراد با انتشار فراخوانی از قبل مخالفت خود را با برگزاری کنسرت پاپ اعلام نموده و سعی در جلوگیری از برگزاری این کنسرت را داشتند. با این حال حضور مدیرکل ارشاد خوزستان در کنار هنرمندان و تلاش برای جلوگیری از اخلال در برنامه از سوی افراد ناشناس قابل ستایش است.
به گزارش تفکر جوان به نقل از عصر اولین ها، ناگفته پیداست برنامه هایی این چنین پس از طی فرآیندهای اداری و قانونی و اخذ مجوز از مراجع رسمی برگزار می شود. علاوه بر این در روزهایی که گرما و گرد و خاک مردم خوزستان و اهواز را در خانه ها حبس نموده چنین برنامه هایی به ایجاد نشاط و شادابی در سطح جامعه کمک شایانی می نماید. این مهم از استقبال شهروندان در جریان کنسرت های اخیر اهواز کاملاً هویداست. اما آنچه در برنامه روز گذشته رخ داد نقض آشکار حقوق شهروندی به شمار می رود و نیازمند پیگیری مراجع امنیتی و انتظامی است.
در مفاد منشور حقوق شهروندی که در آذرماه ۱۳۹۵ با هدف استیفا و ارتقای حقوق شهروندی و به‌منظور تدوین «برنامه و خط‌مشی دولت » در راستای موضوع اصل ۱۳۴ قانون اساسی انتشار یافته نیز به حضور و مشارکت شهروندان در فعالیت های هنری اشاره شده است. ماده ۹۹ منشور حقوق شهروندی اشعار می دارد که “شهروندان حق‌دارند از امکانات لازم برای مشارکت در حیات فرهنگی خود و همراهی با دیگر شهروندان ازجمله در تأسیس تشکل‌ها، انجمن‌ها، برپایی آیین‌های دینی و قومی و آداب و رسوم فرهنگی با رعایت قوانین برخوردار باشند.” در ماده ۱۰۰ این منشور نیز آمده است: “فعالان عرصه‌های هنری حق دارند در فضای غیرانحصاری آزادانه فعالیت کنند. دولت موظف است تدابیر لازم برای جلب مشارکت رقابتی بخش خصوصی در مراحل تولید و عرضه آثار هنری را فراهم کند.”
بهمن ماه سال ۹۵ طرح دوفوریتی تأمین امنیت مراسم‌های رسمی و عرفی با امضای ۳۴ نماینده به هیأت رئیسه مجلس ارائه گردید. در این طرح که در خردادماه ۹۶ در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اعلام وصول شد قرار بود ساز و کار قانونی برای مقابله با اخلال گران مراسم های رسمی ارائه شده بود. در ماده واحده این طرح آمده است: “هر کسی با هر اقدامی اعم از طرح سوال و یا غیر آن در مراسم سخنرانی اعم از مراسم رسمی یا مراسمی که عرفاً بدون مجوز تشکیل می‌شود موجبات توقف یا جلب توجه به خود و یا تشنج شود به حبس از ۶ ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.”
با این حال اخلال در برنامه های رسمی از جمله کنسرت ها طی سال های اخیر از سوی جریان های خودسر و برهم زدن امنیت اجتماعی جامعه به یک بدعت تبدیل شده و جای خالی قانونی برای مقابله با اینگونه افراد احساس می شود. از این رو پیگیری طرح “تأمین امنیت مراسم های رسمی” و تصویب نهایی آن می تواند یک اقدام بازدارنده در مقابل جریان هایی باشد که گویا مخالف آزادی طبیعی و اجتماعی شهروندان در چارچوب قانون هستند.
