یکی از مهم‌ترین عوامل سنجش عملکرد یک دولت در فرایند ارزیابی کارنامه آن برنامه‌های اقتصادی آن است. رشد اقتصادی، کاهش تورم و افزایش اشتغال، رونق تولید و بهبود وضعیت کسب و کار از معیارهای مهم سنجش عملکرد اقتصادی یک دولت است، بنابراین برای ارزیابی اقتصادی دولت یازدهم با آقای موسی‌الرضا ثروتی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی گفت‌و‌گو کرده‌ایم. وی معتقد است رشد اقتصادی در دولت یازدهم عملاً آن چیزی که مورد نظر بود اتفاق نیفتاد.
مشروح دیدگاه‌های ثروتی در این خصوص را در ادامه می‌خوانید:
ارزیابی جناب‌عالی از وضعیت اقتصادی دولت یازدهم در زمینه رشد اقتصادی چیست؟
برای بررسی عملکرد اقتصادی یک دولت به چند شاخص باید توجه شود؛ یکی از آنها رشد اقتصادی است که متأسفانه این دولت در آن نمره خوبی نمی‌گیرد. برای سال ۹۴ رشد یک درصد را مطرح کردند در حالی که گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی رشد منفی ۰٫۴ درصد را گزارش کرده است.
صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز رشد بین یک تا صفر را برای ایران در سال ۹۴ مطرح کردند. برای چهارماه نخست سال ۹۵ نیز آقای رییس جمهور رشد ۴٫۴ درصد را مطرح کرد که البته این ادعا را تا زمانی که مراجع رسمی آمار اعلام نکردند نمی‌توان پذیرفت. برآیند رشد اقتصادی در دولت یازدهم عملاً آن چیزی که مورد نظر بود اتفاق نیفتاد.
شاخص بعدی ارزیابی اشتغال است که ابعادش گسترده‌تر از ابعاد اقتصادی است؛ زیرا از عوامل مؤثر بسیاری از بزهکاری‌ها و ناهنجاری‌ها در جامعه بیکاری است؛ در این مورد عملکرد دولت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
هر روز یک آمار در این خصوص اعلام می‌شود؛ یک روز رییس جمهور از ایجاد یک میلیون شغل سخن می‌گوید. یک روز وزیر کار می‌گوید ۴۰۰هزار شغل و روز بعد یک نفر می‌گوید هفتصد هزار شغل که این آمارها واقعی نیست و آنچه مسلم است نسبت به دولت قبل به‌دلیل جلوگیری از طرح مسکن مهر حدود دومیلیون فرصت شغلی از بین رفته است. ۴۵۰ نوع شغل وابسته به مسکن مهر هست که اکنون این ۴۵۰ نوع شغل شدیداً دچار مشکل است و آن صنایعی که با طرح مسکن مهر رونقی گرفته بودند با مشکلات فراوانی روبه‌رو شدند و با رکود ایجادشده یا ورشکست شده‌اند یا در آستانه ورشکستی هستند.
*برداشت ۲برابری دولت یازدهم از پول نفت نسبت به دولت قبل
یکی از موانعی که دولتمردان برای پیشبرد اهداف توسعه و رشد خود مطرح می‌کنند، کاهش قیمت نفت نسبت به دولت گذشته است؛ در این رابطه نظر شما چیست؟
آخرین رقم درآمدی دولت قبل از فروش نفت ۴۵ هزار میلیارد تومان بوده است اما اکنون ۹۰ هزار میلیارد تومان از نفت استفاده می‌کنند که ۷۵ هزار میلیارد آن از نفت به بودجه آمده است و مابقی آن از برداشت صندوق توسعه ملی است و این بالاترین برداشت از نفت است که صورت می‌گیرد ولی باز به آن رشد اقتصادی مورد نظر دست پیدا نکردیم.
** بیشترین برداشت از صندوق توسعه ملی برای هزینه‌های جاری دولت صورت گرفته است
یکی از راهکارهای عملیاتی دولت برای رونق کسب و کار استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی است و یکی از اهداف این صندوق حمایت و تقویت از بخش خصوصی بوده است؛ در این مورد اقدامات دولت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
متأسفانه دولت از صندوق ملی برای توسعه و رونق اقتصادی استفاده نکرده است بلکه در این سه سال بیشترین برداشت از این صندوق برای هزینه‌های جاری دولت صورت گرفته است. اکنون باید حدود ۳۴ درصد به صندوق واریز شود در حالی که فقط بیست درصد به این صندوق واریز شده است.
هشت میلیارد دلار به‌جهت بحران کم‌آبی از صندوق برداشته شده است. دو میلیون دلار هم به‌جهت اعطای سبد کالا برداشته شده است که هنوز این مبالغ بازپس داده نشده است و بدهی دولت به صندوق همچنان باقی است. این رویه باعث شده است که آن وامهایی که از صندوق توسعه ملی انتظار می‌رود برای سرمایه‌گذاری در تولید پرداخت کند عملاً منتفی شود، به‌ویژه در استانهای محروم توزیع عادلانه تسهیلات صورت نمی‌گیرد و فقط یک عده از افراد خاص می‌توانند از تسهیلات صندوق توسعه ملی استفاده کنند. می‌توان گفت که در این دولت عملاً اهداف صندوق توسعه ملی محقق نشد.
* کاهش تورم منهای رشد اقتصادی ارزشی ندارد
پارامتر بعدی ارزیابی کاهش تورم است که کارشناسان آن را از نقاط قوت دولت یازدهم می‌دانند؛ در این رابطه نظر شما چیست؟
اگرچه در این مورد عملکرد دولت مثبت است اما اگر بخواهیم طبق دید دقیق اقتصادی آن را ارزیابی کنیم، اقتصاددانها کاهش تورمی را به‌عنوان یک پارامتر مثبت ارزیابی می‌کنند که به‌همراه آن رونق اقتصادی شکل بگیرد و الّا به‌صورت طبیعی شرایط رکودی خود مولد کاهش تورم است، بنابراین صرف کاهش تورم افتخار نیست. اکنون نیز این‌گونه است چراکه همراه با رکود و رشد بیکاری چنین کاهش تورمی صورت گرفته است.
حتی اقتصاددانها این نکته را مطرح می‌کنند که اگر رونق و اشتغال باشد درصدی از تورم هم اشکال ندارد ولی کاهش تورم به‌قیمت بیکاری بیشتر و رکود اقتصادی مناسب نیست.
*در موضوع هسته‌ای نقد را به نسیه فروختیم
از ابتدا شعار انتخاباتی دولت بهبود وضعیت معیشت مردم به‌وسیله تعامل با دنیا بود که ماحصل آن اجرای برجام بود که خود دولتمردان آن را مهم‌ترین کار این دولت می‌دانند؛ در مورد تأثیرات اقتصادی آن می‌فرمایید؟
مهم‌ترین نکته‌ای که در مورد برجام و تأثیر اقتصادی آن مشهود است این است که طبق انتظارات جلو نرفت، در مورد آن بسیار تبلیغ می‌شد که همه تحریمها بالمرّه لغو می‌شود اما این اتفاق صورت نگرفت.
نکته منفی بعدی در این زمینه آن است که مسئولین جمهوری اسلامی جرأت اعتراض به این بدعهدی‌های طرف آمریکایی را ندارند اما طرف آمریکایی با پررویی، علی‌رغم بی‌تعهدی که نسبت به برجام دارد علیه جمهوری اسلامی ایران به شورای امنیت شکایت کرده است اما جمهوری اسلامی شجاعت شکایت از این بدعهدی آمریکا را به شورای امنیت ندارد.
بدعهدی‌های آمریکا در روند اجرایی برجام وجود داشت که ایران می‌توانست به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کند؛ از جمله آنها برداشت دومیلیون دلاری از پرداخت حدود ۲ میلیارد دلار به خانواده‌های قربانیان بمب‌گذاری سال ۱۹۸۳ از محل دارایی‌های مصادره شده ایران است و تحریمهایی که پس از اجرای برجام تصویب کرده است. اکنون کنگره تحریمهای جدیدی علیه جمهوری اسلامی اعمال می‌کند و هنوز پولهای بلوکه‌شده ایران به‌طور کامل آزاد نشده است و این هم در حقیقت حاصل ساده‌اندیشی طرف ایرانی بود که همه تعهداتش را ــ کاهش سانتریفیوژها، کاهش مواد غنی‌شده تا سیصد کیلو و تبدیل اورانیوم بیست درصد به اورانیوم غنی‌شده سه درصد ــ انجام داد؛ همه اقدامات مورد توافق توسط ایران انجام شده است اما آمریکا و اروپا به تعهدات خود پایبند نبودند، متأسفانه نقد را به نسیه فروختیم.
بعد از این بدعهدی‌ها بود که دولتمردان از ادامه بیان فواید اقتصادی برای برجام خودداری کردند؛ نظر شما در این رابطه چیست؟
دقیقاً به همین صورت است. بعد از این بدعهدی‌ها دولت مجبور شد آن را از مباحث اقتصادی جدا کند و با فایده‌تراشیهای امنیتی برای آن زمین بازی را کاملاً تغییر دهد که چنین مباحثی از شخصیت روحانی که مدتها در شورای‌عالی امنیت ملی نقش داشته‌اند بعید به نظر می‌رسد، این موارد به‌عنوان نقاط منفی است که در تاریخ ثبت می‌شود.
حرف و دغدغه دیروز منتقدین تبدیل به حرفهای امروز مسئولین شده که در مجامع مختلفی همچون سازمان ملل مطرح می‌کنند.
** بحث حقوقهای نجومی نشأت‌گرفته از روحیه اشرافی‌گری است که در دولت یازدهم نمود دارد
یکی از مواردی که کارشناسان در ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت یازدهم به‌عنوان نقطه سیاه یاد می‌کنند، بحث حقوقهای نجومی است؛ نظر شما در این رابطه چیست؟
بحث حقوقهای نجومی نشأت گرفته از روحیه اشرافی‌گری است که در دولت یازدهم نمود دارد. نحوه برخورد با آن نیز آن‌گونه که بایسته نظام جمهوری اسلامی است، نبود. اگرچه ابتدا رییس جمهور گفت که چنین و چنان خواهیم کرد اما باز می‌بینیم اتفاق خاصی صورت نگرفت.
*وزیری که کمتر از ۲۰میلیون حقوق بگیرد، نداریم
نقش دولت فعلی در وقوع حقوقهای نجومی را چقدر می‌دانید؟
صددرصد در تحقق بحث حقوقهای نجومی دولت فعلی مسئول است. در دولت فعلی حقوق کارمندان حدود ۱۲ درصد افزایش یافت در صورتی که حقوق مدیران افزایش صددرصدی داشت با این وضعیت تعرفه‌‌گذاری که در دولت فعلی نهادینه شده است، به‌عنوان مثال تعرفه‌های پزشکی در این دولت از ۵۰ تا ۴۰۰ درصد افزایش داشت. اکنون شما به دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف نگاه کنید؛ تعدادی از دانشجوبان فنی مجدداً کنکور دادند تا پزشکی قبول شوند. استقبال از پزشکی اخیراً به‌میزان معناداری از رشته‌های فنی مهندسی پیشی گرفته است.
با توجه به تعرفه‌های جدیدی که دولت وضع کرد؛ اکنون یک پروفسوری که در دانشگاه شریف به تدریس مکانیک، برق و… مشغول است؛ حقوقش به بیست میلیون نمی‌رسد اما یک جراحی که در بیمارستان فارابی مشغول است حقوقش دویست میلیون تومان در ماه است.
این نوع وضع تعرفه، گذشته از مباحث اسلامی و عدالت‌محوری در هیچ کجای دنیا سابقه ندارد. حتی اگر قانون کشورهای لیبرالیستی نیز در این زمینه اجرا می‌شد به‌مراتب وضعیت عادلانه‌تر از شرایط فعلی می‌بود.
وزیر بهداشت کشور هندوستان ۶ برابر، فرانسه ۷٫۵، انگلستان ۹ برابر، آمریکا ۱۳٫۵برابر حداقل دستمزد دریافت می‌کنند در صورتی که وزیر بهداشت ما ۲۴٫۵ برابر حداقل دستمزد دریافت می‌کند در صورتی که قانون آن برای جمهوری اسلامی ایران ۷ برابر است. متأسفانه اکنون یک وزیر وجود ندارد که زیر بیست میلیون حقوق دریافت کند و این اتفاق در دولت فعلی صورت گرفته است.
اکنون دولت تمامی ارقام و پاداشهای خود را اعلام کند و اگر این کار را نکرد قوه قضاییه این کار را انجام دهد.
در پاسخ به پرداختی بی‌حد و اندازه خود به قانون متمسک می‌شوند و می‌گویند “قانون این امکان را برای ما فراهم کرده است” در صورتی که این مصوبه هیئت وزیران است و در هیچ جای دنیا به مصوبه هیئت وزیران قانون نمی‌گویند بلکه به مصوبه مجلس شورای اسلامی قانون می‌گویند، کلمه قانون آورده می‌شود و گمان می‌شود که مجلس شورای اسلامی این قانون را تصویب کرده است در صورتی که به این شکل نیست.
** وعده اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان داخلی عملیاتی نشده است
اقتصاد مقاومتی سالهاست که در بیانات مقام معظم رهبری به‌عنوان کلید حل مشکلات اقتصادی مطرح می‌شود؛ در این رابطه عملکرد دولت یازدهم را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در بحث اقتصاد مقاومتی هم اقدام عملی از سوی دولت برای اجرایی کردن آن یافت نمی‌شود. اقدامات دولت در این زمینه محدود به ابلاغ چند دستور است در صورتی که در عرصه عمل هنوز واردات بی‌رویه ادامه دارد. وعده اعطای تسهیلات به تولید کنندگان داخلی عملیاتی نشده است و به‌فکر گسترش مناطق آزاد تجاری است که آن بلایی برای نظام جمهوری اسلامی است و در رابطه با آن نیازی به عصبانیت آقای ترکان و صحبتهای آقای نعمت‌زاده نیست. آمار و ارقام گویای نقش مخرب آن در اقتصاد کشور است. طبق آمار و ارقام ورودی و خروجی کالا را با مناطق آزاد مقایسه کنید همه‌چیز مشخص می‌شود، این همه متأسفانه ناشی از دیدگاه غلطی است که آنها نسبت به تولیدات داخلی و توانایی مردم این مرز و بوم دارند که معتقدند توانایی ملت ایران در حد تولید آبگوشت بزباش است.
با توجه به اینکه در دوره قبل نماینده مجلس شورای اسلامی بوده‌اید تعامل دولت با مجلس را در جهت رشد و توسعه کشور چگونه ارزیابی می‌کنید؟
علی‌رغم اینکه رییس جمهور خود چندین دوره نماینده مجلس بوده‌اند و فرزند مجلس هستند اما متأسفانه روحیه ضدقانونی و بی‌توجهی به قانون در دولتمردان فعلی نسبت به دولتهای گذشته بیشتر است؛ قانون هدفمندی یارانه‌ها را که مجلس تصویب کرده بود اجراء نکرد، قانون الزامات اصل ۴۳ و ۴۴ را اجرا نکرد.
بسیاری از قوانین اجرا نمی‌شود مثل رفع موانع تولید، برنامه ششم توسعه که یک سال به عقب افتاد و اکنون نیز دولت برنامه‌ای به آن شکل مرسوم به مجلس نداده است؛ چراکه دولت معتقد است “برنامه را خودم مسئولش هستم و نیازی به مجلس نیست که در مورد آن اظهار نظر کند.”، این مورد بعد از انقلاب یک بدعتی است که صورت می‌گیرد.
انتهای پیام/ تسنیم
