یک تحلیلگر اقتصادی با اشاره به امضای سند راهبردی همکاری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین از سوی وزارت خارجه ۲ کشور موسوم به برنامه ۲۵ ساله، چشم‌انداز همکاری ۲جانبه بین ایران و چین را مثبت ارزیابی کرد.
دکتر حمید عیدانی در گفت و گو با خبرنگار تفکر جوان با موضوع سند ۲۵ ساله ایران و چین بیان کرد: در سال ١٣٩۴ جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین بیانیه مشترک جامع راهبردی ۲ کشور را صادر، و برای انعقاد یک برنامه همکاری جامع توافق کردند، که پس از رایزنی و مذاکره، “برنامه همکاری جامع بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین» در تهران امضا شد.
وی گفت: این سند به منظور عملیاتی کردن بند ششم بیانیه روسای جمهور ۲ کشور با هدف ارتقای عملی روابط در سطح مشارکت جامع راهبردی (منتشر شده در بهمن ۱۳۹۴)، و به منظور فراهم ساختن بستری مناسب برای توسعه همه جانبه همکاری‌ها تدوین شده است.
این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به اینکه این سند هم اکنون تنها در حد “نقشه راه” و “برنامه اقدام” است ادامه داد: پیش‌نویس این سند ۹ بند دارد و ۳ بند با عنوان‌های “اهداف اساسی”،”عنوان‌های
اصلی برنامه‌ها” و “اقدامات اجرایی” به صورت ضمیمه به آن اضافه شده است.
دکتر عیدانی افزود: بنابراین آنچه در این سند وجود دارد متضمن بار حقوقی و اجرایی برای ۲ طرف نیست و تنها دریچه‌ای برای گسترش همکاری اقتصادی، امنیتی در آینده است؛ چین، اکنون اقتصاد دوم جهان و احتمالا اقتصاد نخست جهان در سال‌های نه‌چندان دور را دارا باشد و بازار بسیار بزرگی برای کالاهای ایرانی، و از طرفی ظرفیت بسیار عظیمی برای توسعه همکاری اقتصادی با ایران دارد.
وی گفت: در روزهای اخیر، تحلیل‌های مختلفی از سند همکاری با چین، چه از طرف موافقان و چه از سوی مخالفان مطرح شده که برخی موضع‌گیری‌های سیاسی مبتنی‌بر “منافع” یا “عناد” همراه بوده است. چین در سال‌های گذشته با درنظر گرفتن منافع خود، شریک نخست تجارت خارجی ما بوده است و با نگاهی غیرایدئولوژیک برای گسترش آن نیز تلاش کرده است. “سند جامع همکاری ایران و چین” شاید دریچه‌ای برای افزایش همکاری‌ها و انعقاد قراردادهای آتی باشد که ذکر چند نکته کلی حول آن ضروری است:
چین تا پایان ماه مارس ۲۰۲۱ با بیش از ۸۰ کشور ازجمله با کشورهای حوزه خلیج‌فارس و همچنین با کشورهای آفریقایی، قرارداد بسته است بنابراین همکاری با ایران نه نخستین و نه آخرین آنهاست.
دکتر عیدانی با بیان اینکه سند همکاری جامع که اکنون تنها پیش‌نویس آن منتشر شده و طبق ادعای ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان، به همان نیز محدود می‌شود ادامه داد: در پیش نویس این سند، هرگز از کلمه قراداد استفاده نشده است و تنها یک نقشه راه است؛ این سند این مزیت را هم دارد که دیگر رقبای چین از جمله غرب را پای میز مذاکره با ایران می‌کشاند زیرا با توجه به روند گذشته روابط ایران با غرب و بدعهدی‌های متعدد از جانب آنها بعید است ایران بدون توافق جامع و همکاری گسترده با چین بتواند از غرب امتیاز قابل توجهی را بگیرد.
این استاد دانشگاه افزود: نگرانی غربی‌ها به ویژه آمریکا از امضای این سند نشانه خوبی از این مساله است به‌طوری که “بلومبرگ” در مورد این سند نوشت: امضای سند راهبردی بین ایران و چین چالشی برای دولت جدید آمریکا است و تعامل نزدیک آنها می‌تواند موجب تقویت اقتصاد ایران در برابر تحریم‌ها شود. اگر سند همکاری با چین را مقدمه‌ای بر بسط روابط اقتصادی ۲ یا چندجانبه با این کشور بدانیم و این سند شروعی بر تفاهمنامه‌های دیگر با کشورهای مختلف جهان باشد باید با درنظر گرفتن فرصت‌ها و چالش‌ها به استقبال آن رفت.
وی بیان کرد: براساس آمارها و برخلاف دید عموم که ایران را مستعمره کالاهای چینی در آینده می‌دانند، کشورهای همسایه ایران تجارت گسترده‌ای را با چین به راه انداخته‌اند به‌طوری که ارزش آن به بیش از ۳۸۰ میلیارد دلار می‌رسد، در حالی که سهم ایران تنها سه درصد ارزش این تجارت است. مشخص است که طرف چینی براساس منافع ملی و بدون دوستی یا دشمنی ایدئولوژیک قصد همکاری با ایران را دارد، همان‌طور که با عربستان، رژیم صهیونیستی و ترکیه نیز داشته است و کشور ما نیز باید از این فرصت استفاده کند.
دکتر عیدانی ادامه داد: این سند نخستین تفاهم بزرگ اقتصادی پس از برجام است که باید از تجارب برجام برای ایجاد مکانیسم برد – برد با چین استفاده کرد. سند همکاری ۲۵ ساله با چین یکی از مهم‌ترین فرصت‌های کشور برای تبادل دانش فناوری، توسعه بازار، توسعه تجارت و… با اصلی‌ترین شریک تجاری ایران است که بر اساس آن ایران دنبال انعقاد قراردادهایی با محوریت افزایش سرمایه‌گذاری زیرساختی، انتقال فناوری و نوآوری و افزایش مبادلات اقتصادی با تکیه بر پیمان‌های پولی و ارزی است. البته ایران در این مسیر با چالش‌های فراوانی روبه‌رو خواهد بود و با توجه به نتیجه برجام باید به ۲ نکته دقت داشته باشد: نخست آنکه شفافیت این اقدام برای مردم قابل قبول باشد و در وهله بعد بتواند به کاهش خام‌فروشی و افزایش ارزش افزوده کالاهای صادراتی کمک کند.
چین مقصد عمده صادرات کالاهای ایران بوده است
وی گفت: ارتباط اقتصادی با چین که قدرت دوم اقتصادی دنیاست و به زعم صندوق بین‌المللی پول در سال‌های آینده قدرت نخست اقتصاد جهان خواهد بود، خالی از لطف نبوده و نخواهد بود. چین سال‌هاست که شریک اول ایران در تجارت خارجی است و در سال‌های اخیر بازار اول صادرات کالاهای ایرانی(غیرنفتی) بوده و حجم کل تجارت آن نیز بالاترین رقم است.
دکتر عیدانی بیان کرد: براساس آمار گمرک ایران، ارزش کالاهای صادر شده به چین در سال ۹۹ در حدود هشت میلیارد دلار بوده که با احتساب حدود ۳۴ میلیارد دلار ارزش کل کالاهای صادراتی ایران می‌توان برآورد کرد که صادرات به چین ۲۴ درصد از بازارهای صادراتی هدف را دربرمی‌گیرد. به‌طور کلی در سال‌های اخیر سهم صادرات به چین کمتر از ۲۰ درصد از کل صادرات ایران نبوده و در بالاترین رقم در سال ۹۸ به ۲۷ درصد رسیده است. در این سال از مجموع ۳۵ میلیارد دلار صادرات انجام شده، ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار به چین صادرات انجام شد. این درحالی است که ایران در سه سال اخیر با مکانیسم جدید و پیچیده‌ای از تحریم‌ها روبه‌رو بوده است. بنابراین تا همین حالا و بدون انعقاد سند همکاری یا قراردادهای گسترده، چین شریک نخست ایران در تجارت خارجی بوده است و بیشترین ارزآوری کشور ما از این محل صورت گرفته است پس چه بسا بتوان با گسترش همکاری اقتصادی با چین رفته‌رفته با کم‌اثر کردن و خنثی‌سازی تحریم‌ها، مسیر تجارت فعالانه‌تر با دیگر کشورها را نیز هموار کرد.
تاثیر امضای سند ۲۵ ساله با چین در صنعت نفت ایران
وی گفت: امضای سند ۲۵ ساله ایران و چین تاثیر زیادی بر شرایط ۲ کشور دارد؛ از طرفی موجب افزایش تولید و صادرات انرژی ایران خواهد شد و از طرف دیگر موجب ایجاد امنیت انرژی برای چین می‌شود که نیاز روز افزون به انرژی دارد.
دکتر عیدانی ادامه داد: بخشی از این سند مربوط به سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز است که چینی‌ها مبالغ قابل توجهی را برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران اختصاص می‌دهند و این سرمایه‌گذاری‌ها موجب توسعه صنعت نفت ایران می‌شود، که می‌توانیم میزان تولید را افزایش داده و در پی آن صادرات را توسعه دهیم.
این تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه این سند می‌تواند در خنثی کردن تحریم‌ها اثرگذار باشد، گفت: زمانی که سرمایه‌گذاری در جایی انجام می‌شود، طرف سرمایه گذار فارغ از هر شرایطی که وجود دارد، یعنی تحریم باشد یا نباشد، خود را ذی‌نفع می‌داند که از آن سرمایه‌گذاری‌ها استفاده کند و همین مساله در خنثی کردن تحریم‌ها تاثیرگذار است.
وی با بیان اینکه چین به‌دنبال یک منبع تامین انرژی مطمئن و بلندمدت است بیان کرد:چین قصد دارد با این کار تنوع سبد واردات انرژی خود را افزایش و ریسک احتمالی‌ای که شاید به‌وسیله آمریکا و تحریم‌هایش ایجاد شود را کاهش دهد. پارسال سهم ایران از واردات نفت چین تنها سه درصد بوده، درحالی که عربستان و روسیه درحال افزایش سهم خود از بازار نفت چین هستند. ایران می‌تواند متعهد به تامین نفت‌خام موردنیاز چینی‌ها شود و درعوض آنها را به توسعه زیرساخت‌های نفتی متعهد کند. دراین سند به تشویق شرکت‌های ۲ طرف برای توسعه میدان‌های نفتی ایران از طریق سرمایه‌گذاری و همچنین مشارکت در ساخت و تجهیز مخازن ذخیره‌سازی نفت و فرآورده‌های نفتی در ایران اشاره شده است.همچنین از افزایش صادرات محصولات پتروشمی ایران نیز سخن به میان آمده است. بنابراین برنامه جامع همکاری ۲۵ ساله ایران و چین فرصت خوبی برای کم‌اثرکردن تحریم‌ها و سرعت‌بخشیدن به توسعه زیرساخت‌ها و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت است.
کاهش خام‌فروشی به چین
دکتر عیدانی افزود: بررسی جزییات تجارت ایران و چین نشان می‌دهد که عمده کالاهای صادراتی ما به این کشور در ردیف مواد خام قرار دارد و در مقابل کالاهای وارداتی ما شامل کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای هستند که برای تکمیل صنایع میانی و بالادستی به‌شدت به آنها نیازمند هستیم. چین به‌عنوان اقتصادی که پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰ به اقتصاد نخست دنیا تبدیل شود، به واردات مواد خام مانند نفت وابسته است و در مقابل صادرکننده کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی خواهد بود و این سیاست را نه تنها در مقابل ایران بلکه در مقابل بقیه کشورها نیز درنظر گرفته است. از سال ۲۰۱۵ به بعد تراز تجاری گروه‌های کالایی چین موید این نکته هستند. بنابراین یکی از چالش‌های افزایش همکاری‌های اقتصادی با چین می‌تواند افزایش خام‌فروشی و وابستگی به این مهم باشد که تبعات آن برای اقتصاد داخلی گریزناپذیر است.
وی ادامه داد:بنابراین رویکرد بسیار مهمی که باید در برخورد با چینی‌ها و انعقاد قرارداد با آنها داشته باشیم، دوری از واردات کالاهای مصرفی چینی و در ادامه انتقال خط تولید و فناوری برای کاهش وابستگی به کالاهای سرمایه‌ای است. در سند پیش‌نویس سند به صراحت به ایجاد زمینه‌های انتقال فناوری و به اشتراک گذاشتن فناوری‌های نوین اشاره شده است. بنابراین باید در ادامه چانه‌زنی‌ها با چین دقت لازم برای حفظ موقعیت برد – برد را درنظر داشت.
سهم تجارت ایران با چین تنها ۳.۵ درصد است
وی گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد ایران نه‌تنها جایگاه بالایی در مبادلات اقتصادی با چین در مقایسه با دیگر کشورها ندارد بلکه ارتباط اقتصادی کشورها با چین برای عمده آنها ثمر بخش بوده است. برای نمونه منافع فراوانی که رژیم صهیونیستی، امارات ، عربستان و بحرین، از ِقبِل پیوندهای اقتصادی با چین نصیب‌شان شده را می‌توان اشاره کرد.
دکتر عیدانی بیان کرد: با توجه به آمار تجارت و همکاری‌های اقتصادی چینی‌ها با همسایگان ایران می‌توان به این نتیجه رسید که حجم تجارت هشت کشور همسایه شامل روسیه، عربستان، امارات، عراق، ترکیه، قزاقستان، عمان و پاکستان با چین از رابطه تهران – پکن در سال ۲۰۲۰ بیشتر بوده است. براساس آمارها مجموع تجارت خارجی چین با روسیه، عربستان و امارات در سال ۲۰۲۰ به ترتیب ۱۰۷، ۶۷ و ۴۹ میلیارد دلار بوده است که چندین برابر ارزش تجارت ایران و چین است.
وی با اشاره به اینکه کل ارزش تجارت چین و ایران در پایان سال ۲۰۲۰ حدود ۱۴ میلیارد دلار بود افزود: ایران در رتبه‌بندی شراکت با چین در مقایسه با ۱۵ کشور همسایه ایران در جایگاه نهم قرار دارد. به عبارت دیگر از مجموع تجارت ۳۸۶ میلیارد دلاری چینی‌ها با ۱۵ کشور همسایه ایران، تنها ۳.۵ درصد سهم تجارت با ایران بوده است.
وی بیان کرد: این درحالی است که کشور ما باید با توجه به نقش ژئوپلیتیک خود ، و قرار داشتن در مسیر جاده ابریشم، روابط اقتصادی و بین‌الملل خود را با چین بیش از گذشته کند.
وی گفت: چین با بیش از ۲۲۰ کشور جهان تجارت می‌کند و آمریکا، ژاپن، کره‌شمالی، هنگ‌هنگ، تایوان، ویتنام، آلمان، آفریقای جنوبی، استرالیا، مالزی، برزیل، روسیه، تایلند، انگلیس و هلند ۱۵ شریک بزرگ تجاری چین هستند. در دورانی که تحریم‌های ظالمانه آمریکا و دیگر کشورهای اروپایی بر ایران اعمال می‌شد چین مهم‌ترین شریک تجاری ایران بوده است اما در مقابل ایران در رتبه ۴۷ شرکای تجاری این کشور قرار دارد. چین را نباید به‌عنوان یک کشور نگاه کرد بلکه باید به‌عنوان یک قاره و اقتصاد مهم به آن نگاه کرد، زیرا چین یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون نفر جمعیت دارد که بیش از ۳۰۰ میلیون نفر از این جمعیت افراد مرفهی هستند که در سطح مرفه جهانی قرار دارند ضمن اینکه تقاضا برای کالاهای تجاری در این کشور بسیار بالاست و اگر کسی بتواند برای کالایی ، بازاری در چین پیدا کند تقاضای بسیار بالایی برای وی ایجاد خواهد شد.
لزوم جذب سرمایه‌گذاران خارجی در ایران
دکتر عیدانی بیان کرد: سرمایه‌گذاری در کشور ما در یک‌دهه اخیر آمار جالبی نداشته و بر عکس بر اساس گمانه‌زنی‌ها بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار از ابتدای سال ۹۰ تاکنون از کشور خارج شده است. کشور ما با توجه به بی‌ثباتی پی‌درپی اقتصادی و ریسک سیاسی مدتهاست در توجه سرمایه‌گذاران خارجی قرار ندارد و این سند همکاری می‌تواند سرمایه‌های جدیدی را به اقتصاد کشور تزریق کند.
وی گفت: در ضمیمه پیش‌نویس سند همکاری، به صراحت از سرمایه‌گذاری چینی‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی سخن گفته شده و بر اساس گمانه‌زنی‌های غیررسمی میزان آن در حدود ۴۰۰ میلیارد دلار خواهد بود. نکته قابل توجه اشتیاق چینی‌ها به تامین مالی و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کشور است که در سال‌های اخیر نیز نمود داشته است درصورت واقعی‌بودن رقم ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری چین در ایران، این رقم بسیار قابل توجه و چشمگیر خواهد بود، چرا که بررسی آماری نشان می‌دهد در ۱۵ سال گذشته (از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۹) کل سرمایه‌گذاری خارجی جذب‌شده در ایران تنها ۳۹ میلیارد دلار بوده است.
توسعه زیرساخت‌های حمل ونقل ریلی و جاده‌ای
دکتر عیدانی با بیان اینکه یکی از مشکلات جدی ایران در تجارت بین‌الملل و آسیب‌پذیری از تحریم‌ها، مشکل حمل‌ونقل و متصل نبودن به کریدورهای حمل و نقلی است افزود: کریدورهای انتقالی تنها مسیر رفت و برگشت ساده میان چند کشور نیست. زمانی که شبکه کریدورهای مشخصی میان کشورها وجود داشته باشد، درواقع بازارهایی آشنا، با دسترسی آسان و شناخته‌شده‌ای برای بازرگانان به‌وجود می‌آید. کریدور اقتصادی چین- مغولستان – روسیه از نمونه‌های موفق است. کشور ما هر چه سریع‌تر باید کریدور شرقی – غربی (از لاذقیه سوریه به خسروی، تهران، نائین، زاهدان، آسیای‌میانه و چین) و کریدور شمال–جنوب ( از چابهار، به شرق خزر و از بندرعباس به غرب خزر) را فعال کند تا بتواند در نقشه راه‌های تجارت جهانی جایگاه ویژه پیدا کند.
وی گفت: چین که به‌شدت به‌دنبال ایجاد چنین زیرساخت‌هایی در جهان است می‌تواند در همکاری با ایران، با ارسال فناوری و سرمایه و… ما را در این زمینه یاری دهد. در این سند اقدامات اجرایی میان‌مدت و بلندمدت به حمایت و توسعه فعالیت‌های مربوط به ترانزیت کالا و حمل‌ونقل از طریق کریدور شمال-جنوب، بندر چابهار و بندر کاسپین (چین- قزاقستان- ترکمنستان-ایران) اشاره شده است.
چشم‌انداز توسعه بنادر ایران
دکتر عیدانی افزود: برخلاف موقعیت جغرافیایی منحصربه‌فرد ایران در منطقه، بنادر کشور نتوانسته به عنوان یک پل ارتباطی بین کشورهای منطقه و کشورهای فرامنطقه‌ای عمل کنند، به‌طوری که بررسی‌های آماری نشان می‌دهد حجم کالای جابه‌جا شده توسط یک بندر کشور امارات (بندر جبل‌علی) تقریبا پنج برابر کل کالای جابه‌جا شده توسط ۲۰ بندر بازرگانی ایران است. ظرفیت بدون استفاده یا خالی بنادر کشور درحالی است که حجم کالاهای وارداتی ۱۵ کشور همسایه ایران در سال ۲۰۲۰ بیش از یکهزار میلیارد دلار بوده که سهم ایران از این بازار تنها ۲ درصد است. در این زمینه ایجاد هاب حمل‌ونقلی ترکیبی می‌تواند برای ایران درآمدزایی قابل توجهی داشته و موجب توسعه بنادر شود. نمونه قابل توجه، درآمد ۲۷ میلیارد دلاری صنعت بانکرینگ (سوخت‌رسانی و خدمات‌رسانی به کشتی‌ها) ناشی از عبور سالانه ۵۱ هزار کشتی از خلیج‌فارس است.
وی ادامه داد: هم اکنون ایران سهم چندانی از صنعت بانکرینگ نداشته و عمده آن عاید بندر فجیره امارات می‌شود. بنابراین، توسعه بنادر ایران می‌تواند در توسعه کشور و استان‌های ساحلی و مرزی نقش بسیار ایفا کند.
پیام امضای این سند برای غرب به ویژه آمریکا
این تحلیلگر اقتصادی افزود: چین و ایران به ایالات متحده پیام می‌دهند که “مهار” نخواهند شد. سیاست آمریکا برای مهار و کنترل این ۲ کشور و روسیه شکست خورده است. در حقیقت، به دلیل همین سیاست بوده که آن ۲ کشور در نهایت به توافق اخیر خود دست یافته‌اند. آنها هر ۲ زیر فشار فزاینده‌ای هستند و می‌فهمند که عملی‌ترین راه حل همکاری نزدیکتر با یکدیگر است، زیرا چین و ایران در موقعیت‌های مشابهی در برابر ایالات متحده قرار دارند.
وی گفت: آمریکا از توافق آنها راضی نیست، اما به غیر از انتشار اطلاعات نادرست درباره شرایط خود و نگرانی در مورد تاثیر استراتژیک و بلند مدت بودن آن، نمی‌تواند کار دیگری برای جلوگیری از عملی شدن آن انجام دهد.
دکتر عیدانی اضافه کرد: ایالات متحده همیشه مخالف هر چیزی است که منافع چین، ایران و روسیه را پیش ببرد و از آنجا که منافع ۲ کشور از طریق این قرارداد تامین خواهد شد، بدیهی است که آمریکا دچار نگرانی شود.
وی افزود: تنوع مسیرهای تجاری از طریق دریا به خشکی، توانایی نیروی دریایی قدرتمند ایالات متحده در سیاه نمایی از اقتصاد بین‌المللی را کاهش می‌دهد. این مساله بر خلاف منافع کلان استراتژیک آمریکا است، از این رو واشنگتن مخالف همکاری استراتژیک چین و ایران است،چین مدتهاست که به خاطر منابع نفت و گاز می‌خواهد به یک بازیگر اصلی در خاورمیانه و به ویژه در خلیج فارس تبدیل شود.
دکتر عیدانی با اشاره به اینکه اکنون ممکن است آمریکا تسلط خود بر خاورمیانه را از دست بدهد ادامه داد: اعراب حوزه خلیج فارس نگران هستند مبادا این امر اتفاق افتد و افزایش نفوذ چین را تسریع کند. اگر ایالات متحده آمریکا بخواهد همچنان بازیگر اصلی منطقه باشد، مجبور است تعهدات مالی و نظامی خود را نسبت به منطقه بیشتر کند در حالی که اکنون از نظر مالی زیرفشار قرار گرفته و می‌خواهد رد پای خارجی خود را کاهش دهد.
