معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با اشاره به اینکه اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان موضوع اجرای دقیق قانون مشاغل سخت و زیان آور در شرکت فولاد خوزستان را پیگیری کند گفت: در صورت تداوم اجرای سلیقه‌ای این قانون در فولاد خوزستان، موضوع به مراجع قضایی ارجاع می‌شود.
به گزارش تفکر جوان سید نوراله حسن‌زاده در پنجاه و هفتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان در استانداری خوزستان اظهارداشت: طی ۲ سال گذشته از شرکت فولاد خوزستان خواسته شده در راستای اجرای بند ۱۴ آیین نامه اجرایی قانون مشاغل سخت و زیان آور اقدام کند.
وی افزود: ظاهرا اراده‌ای از سوی شرکت فولاد خوزستان به عنوان یکی از واحدهای بزرگ صنعتی استان به منظور اجرایی شدن این قانون وجود ندارد؛ حضور نیافتن نمایندگان این شرکت در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز نشان‌دهنده این موضوع است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان ادامه داد: یک مهلت مجدد به شرکت فولاد خوزستان داده می‌شود تا در راستای اعمال ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی قانون مشاغل سخت و زیان آور مبنی بر پرداخت حق بیمه چهار درصد کارگران مشمول این قانون اقدام کند.
حسن‌زاده افزود: در این رابطه اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی خوزستان باید شرکت فولاد خوزستان را که دارای جامعه کارگری زیادی است، متقاعد به پرداخت چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور کند.
وی با بیان اینکه اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان از ابزارهای قانونی لازم برای مکلف کردن فولاد خوزستان به اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور برخوردار است بیان‌داشت: در صورتی که این شرکت نخواهد در انعقاد قراردادهای پیمانکاری مربوط به نیروهای انسانی خود، موضوع ماده ۱۴ آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور را رعایت کند؛ قطعا به مراجع قانونی معرفی خواهد شد.
خواسته بخش خصوصی برای پرداخت مطالبات عقب افتاده از شرکت‌های نفتی
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان همچنین درخصوص مطالبات شرکت‌های خدماتی و فنی مهندسی استان از مناطق نفت‌خیز جنوب گفت: فعالان بخش خصوصی مطالبات عقب افتاده‌ای دارند که شرکت‌های نفتی مستقر در استان باید پرداخت این مبالغ را در دستور کار خود قرار دهند.
حسن‌زاده یادآورشد: پرداخت نشدن این مطالبات باعث تاخیر در انجام تعهدات بخش خصوصی و جریمه‌های مشمول آنها در زمینه امور مالیاتی، بیمه تامین اجتماعی و تسهیلات بانکی می‌گردد.
وی افزود: نهادهای دولتی در صورت تاخیر در انجام این تعهدات، ابزارهای مختلفی برای اعمال جریمه و فشارهای دیگر به فعالان اقتصادی را در اختیار دارند اما این شرایط در بخش خصوصی (به‌منظور اعمال فشار برای دریافت مطالبات عقب افتاده) وجود ندارد.
حسن زاده یادآورشد: از استاندار خوزستان خواسته می‌شود تا در اولین فرصت ممکن به‌منظور پیگیری و پرداخت مطالبات عقب افتاده شرکت‌های خدماتی و فنی مهندسی از شرکت‌های نفتی با وزیر نفت مذاکره کند.
ماده ۱۴ آیین نامه مشاغل سخت و زیان‌آور در آستانه اصلاح
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با اشاره به اینکه طی ۲ سال گذشته پیگیری‌های کارشناسی متعددی برای اصلاح قانون مشاغل سخت و زیان آور صورت گرفته است افزود: اصلاح آیین نامه مربوط به این قانون در هیات مقررات زدایی کشور تعیین تکلیف شده است.
شهلا عموری ادامه‌داد: تصویب آیین نامه جدید با محوریت ماده ۱۴ هم‌اکنون در آستانه طرح در هیات وزیران است که بعد از تصویب و ابلاغ آن عناوین “صاحب کارگاه” یا “واگذارنده کار” جایگزین کلمه “کارفرما” خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از صنایع از جمله پتروشیمی ها، مناطق نفت‌خیز جنوب، شرکت ملی حفاری ایران و … به واسطه اینکه کارگاه‌های صنعتی متعلق به آنها است؛ پرداخت چهاردرصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور را پذیرفته‌اند بیان‌داشت: برهمین اساس انتظار می‌رود که شرکت فولاد خوزستان نیز در انعقاد قراردادهای پیمانکاری مربوط به شرکت‌های تامین نیروی انسانی، موضوع پرداخت حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور را لحاظ کند.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز یادآورشد: برای تعیین تکلیف در این رابطه از شرکت فولاد خوزستان خواسته شد تا در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان حضور پیدا کند اما نماینده این شرکت اعلام کرده تصمیم گیری در خصوص پرداخت حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور ویژه کارگران فولاد خوزستان به مذاکرات بعدی با مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان موکول شده است.
بر اساس این قانون ، مشاغل سخت و زیان آور به شغل‌هایی گفته می‌شود که متصدی آنها، در معرض آسیب‌های جسمی، روحی و زود مستهلک شدن قرار دارد.
قانون مشاغل سخت و زیان‌آور در طول سال‌های به واسطه ابهامات و تفسیرهای مختلف باعث خسارت‌های زیادی به جامعه کارفرمایی کشور و بخصوص استان خوزستان شده است ؛ در این قانون کارفرما به عنوان یک واژه کلی بیان شده است و همین موضوع منجر به ایجاد رویه های اشتباه در اجرای این قانون شده است.
همچنین بر اساس بررسی‌های صورت گرفته میزان مطالبات عقب افتاده شرکت‌های خدماتی و فنی مهندسی استان از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت در استان خوزستان حدود ۱۰ هزار میلیارد ریال است.
