محمد رضا فیاض در خصوص فیش‌های حقوقی هیئت مدیره‌های شرکت‌های وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت به ارائه توضیحاتی پرداخت و با بیان اینکه که حقوق هیئت مدیره شرکت‌های وزارت صنعت براساس قانون تجارت تعیین می‌شود، اظهار داشت:در مورد حقوق هیئت مدیره ها ما تابع قانون هستیم و هیچگونه اختیاری خارج از آن نداریم.
وی در مورد فیش‌های حقوقی که اخیراً دولت اعلام کرده تمام دستگاه‌ها باید آنها را به دولت اعلام نمایند نیز گفت: در این رابطه وزارت صنعت تابع دستورات دولت است. حسب دستورات اعلام شده ما اطلاعات را در اختیارات دولت قرار داده‌ایم که خوشبختانه در مجموعه وزارت صنعت هیچ حقوق رویایی وجود نداشته است.
اظهارات فیاض در تکذیب دریافت حقوق های نجومی در وزارت صنعت بیش از ۴ روز دوام نیاورد و در گزارشی که امروز از سوی معاون اول رئیس جمهور منتشر شد تصریح شده است وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از کانون های دریافت حقوق های نجومی بوده است.
معاون اول رئیس جمهور در گزارشی که امروز با موضوع حقوق های نجومی تهیه کرده و در اختیار روحانی قرار داده نوشته است:«وجود مواردی از پرداخت‌های غیرمتعارف در بخش‌هایی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت مشاهده شد.»
تکذیب اظهارات یکی از مقامات ارشد دولتی توسط یک مقام دیگر چیز تازه ای نیست و در واقع عدم هماهنگی ها و تشتت و تفرّق میان دستگاه های مختلف امری معمول در دولت یازدهم به حساب می آید.
در عین حال این که یک مقام ارشد وزارت صنعت بخواهد این گونه پدیده زشت حقوق های نجومی را لاپوشانی کرده و از همکاران و همقطاران خود در وزارت صنعت، معدن و تجارت حمایت کند جای تاسف دارد و اقدام متناسب معاون اول رئیس جمهور را که از سوی روحانی مامور برخورد با حقوق های نجومی شده است می طلبد.
