کارگران پیمانکاری شهرداری اهواز که چندی پیش به دلیل اچتماع برای پیگیری مطالبات مزدی خود با شکایت کارفرما تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند؛ می‌گویند هیچکدام از عناوین اتهامی که اکنون متوجه آنهاست صحت ندارد و آنها تنها برای پیگیری خواسته‌های صنفی خود مقابل شهرداری اهواز تجمع کرده بودند.
این کارگران که شمار آنها ۲۱ نفر است به دلیل آنکه در تاریخ ۲۴ خرداد ماه برای ۲ ماه مزد پرداخت نشده خود در مقابل ساختمان شهرداری اهواز تجمع کرده بودند باشکایت شهرداری بازداشت و برای مدت ۵ روز روانه محبس شدند.
اگرچه کارگران یادشده در نهایت از ۱۶ روز پیش تاکنون با قرار قانونی به صورت موقت آزاد شده و در حال حاضر به کار سابق خود بازگشته‌اند اما براساس شکایتی که در زمان بازداشت علیه آنها ثبت شده است هنوز تحت تعقیب قضایی قرار دارند.
در حالی که این روز‌ها کارگران مورد نظر به اتفاق اعضای خانواده، بستگان و همکاران خود منتظر تشکیل دادگاه و روشن شدن وضعیت پرونده اتهامی خود هستند، تعدادی از آنها در تماس با ایلنا گفتند: پیش از این ماجرا و با وجود توافقات ضمنی هرگز مطالبات مزدی آنها براساس مصوبات شورای عالی کار پرداخت نشده است و به صورت مشخص جلسه‌ای که در مورد مزایای مزدی سال ۹۵ میان نمایندگان آنها با نمایندگان شهرداری، پیمانکار و اداره کار برگزار شده بود بدون نتیجه مشخصی خاتمه می‌یابد.
این کارگران مدعی هستند که در روز بازداشت خود تنها برای پیگیری مطالبات صنفی تجمع کرده بودند و تمامی صحبت‌هایی که در مورد مغرضانه بودن و سوء نیت داشتن آنها از مراجعه به ساختمان شهرداری اهواز گفته می‌شود از پایه کذب و دروغ است.
به گفته این کارگران پرداخت حقوق ثابت، حق اولاد، حق مسکن، حق بن و خواروبار ومزایای مربوط به شب کاری و کار در روز تعطیل هفتگی مهم‌ترین خواسته‌های آنها بوده است و به غیر ازاین تمامی اتهامات مجرمانه‌ای که با شکایت کارفرما در پرونده قضایی آنها ثبت شده؛ همگی بی‌پایه و اساس است.
آنها در خاتمه با تاکید بر بی‌گناهی خود افزودند از مسئولان قضایی و دولتی خواستار رسیدگی به مشکلات خود شدند.
