باشگاه خبرنگاران تفکر جوان: محمد آغاجری در نشست خبری با بیان اینکه این جلسه را با تأخیر به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار کردیم، اظهار کرد: نظارت بر دستگاه های اجرایی و فعال تحت حاکمیت جمهوری اسلامی به قوه قضائیه واگذار شده و در اصل ۱۷۴ قانون اساسی این حق نظارت برای نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین سازمان بازرسی کشور تشکیل شد. این سازمان در طول سال بر دستگاه های اجرایی که در حکومت جمهوری اسلامی از اعتبارات دولتی مصرف می کنند، نظارت مستمری دارد. سازمان ها و نهادهای عمومی غیر دولتی نیز جزو نهادهای مورد نظارت ما هستند.
وی افزود: این بازرسی ها به صورتی است که بازرسان ما دسترسی به اسناد و مدارک دارند. همچنین دعوت از مسئولان برای ارائه توضیح و عملکرد در خصوص وظایف و تکالیف بر عهده آنها را انجام می دهند.
آغاجری با اشاره به اینکه گزارشات کلی استان به قوای سه گانه ارسال می شود، ادامه داد: دستگاه ها بر اساس قانون مکلف هستند که پیشنهادات سازمان بازرسی را به مرحله اجرا دربیاورند.
مدیرکل بازرسی خوزستان گفت: در سال گذشته ۲۴۵ مورد بازرسی از ۷۵ دستگاه انجام دادیم؛ این بازرسی ها منجر به تهیه ۲۵۱ گزارش و ارسال به مراجع مربوطه بود. ۴۰۰ نفر از افراد خاطی از مجموعه دستگاه های اداری به مراجع رسیدگی به تخلفات اداری و مراجع قضائی معرفی و برخی از گزارشات آنها در دست رسیدگی و برای برخی دیگر نیز رأی صادر شده است.
آغاجری افزود: در زمینه زمین خواری، هشت پرونده، در حوزه آلایندگی در سال گذشته در حوزه نفت و صنایع دیگر، ریزگردها و بهداشت عمومی و سلامت اداری نیز گزارشاتی داشتیم.
وی با اشاره به اینکه در شهرداری های سراسر استان نیز گزارشات متعددی تهیه شده و در حوزه معاملات همکاران ما ورود پیدا می کنند، گفت: در سال گذشته سه هزار و ۱۲۹ مورد مناقصات و مزایده های دولتی به این سازمان اعلام شده که همکاران ما در ۵۳۴ مورد حضور پیدا کرده و ضمن تذکر برخی از آنها نیز منجر به ابطال شده اند. همچنین معاملاتی با ارزش بیش از ۷۸۵ میلیارد تومان تجدید و یا ابطال شده اند.
آغاجری بیان کرد: سازمان بازرسی به تناسب امکانات خود برای بازرسی ها اولویت بندی را انجام می دهد ولی با این حال تمامی گزارشات حتی در صورت عدم بازرسی به سازمان ارائه می شود. در سال گذشته نزدیک به ۵۰ میلیارد تومان پرداخت های غیرقانونی بوده که ۲۵ میلیارد تومان آن مسترد و مابقی نیز در فرآیند برگشت و رسیدگی قرار دارد.
مدیرکل بازرسی خوزستان گفت: تصمیمات مراجع تصمیم گیر در ارتباط با تخلفات و جرائم که چرا باعث حذف تکرار جرم از سوی مجرمان نمی شود نیز یکی دیگر از مسائل مطرحی است. نظارت یک امر اجرایی نیست و فقط عملکرد از سوی ناظر به مسئولان امر اعلام می شود. تأکیدی که در همه جلسات با مدیران و مسئولان داریم بر این است که بتوانیم قانون را نقشه راه خود دانسته و آن را سند مشترک برای انجام امور قرار دهند.
آغاجری تصریح کرد: قانون ساری و جاری است وگرنه مدیریت ها تداوم ندارد و اگر کارها بر اساس قانون و ضوابط حاکم بر دستگاه باشد مدیر بعدی به راحتی می تواند کار خود را دنبال کند. سه درصد از پروژه های مصوب وزارت نفت در غرب کارون در حوزه های فرهنگی و اجتماعی در همان مناطق هزینه شود. با بازرسی از شهرداری های استان موارد تخلف مختلفی از جمله هزینه کرد در محل غیر از مصوب، تغییر کاربری و تصرف اراضی پیدا شد.
وی افزود: در زمینه زمین خواری در سال گذشته از ۲۵۷ هزار هکتار زمین (اراضی کشاورزی، تغییر کاربری، واگذاری غیرقانونی) صیانت کردیم. ۹۷ مورد واگذاری برای ۳۰ هکتار زمین انجام شد که نباید فرآیندهای آن صورت می گرفت و در نتیجه به ۱۲ اداره ذیربط تذکر دادیم.
آغاجری ادامه داد: در برخی از شرکت های دولتی، خودروی پروژه ای با ۳۰ یا ۴۰ درصد قیمت برآورد شده بود، خود شرکت به مجری طرح واگذار و همان کار را بعضا چند برابر قیمت واگذار می کنند و اگر کار مشترک است چرا باید اینطور اختلاف قیمت ورود باشد. سال گذشته در پرونده های بررسی شده این سازمان هم بحث اخراج کارمند، کسر حقوق، محرومیت از انتصاب، انفصال موقت، محرومیت از حقوق، تنزل مقام، بازنشستگی با تأخیر یک گروه را داشتیم.
مدیرکل بازرسی خوزستان گفت: در خصوص جایگاه استان خوزستان در زمینه فساد اداری به هر حال با توجه به حجم کاری و تعدد شرکت ها، جایگاه استان به صورت آماری و دقیق نسبت به سایر استان ها سنجیده نشده ولی در نتیجه بازرسی های انجام شده در حوزه های مختف آمار بالایی نیست و خوشبختانه کارکنان پرتلاش و خدوم به ویژه مدیران در رأس کار کم نداریم.
آغاجاری در ارتباط با سقوط کودک سه ساله اهوازی به کانال فاضلاب گفت: ما هم طبق رسالت خود حضور پیدا کردیم و خود دادستان و مجموعه آنها باید اعلام کنند که مجرم چه کسی است. در ارتباط با دفع فاضلاب، نگهداری تجهیزات و آلودگی محیط جلساتی را با آب و فاضلاب، محیط زیست و شهرداری برگزار کردیم. در اینکه قاعدتا وظیفه دارند نسبت به رفع عیوب اقدام کنند. با خود شهردار صحبت کردم که پیگیر موضوع شده و موانع را رفع کنند و کلیات آن را بررسی و پیگیری می کنیم.
وی اضافه کرد: در سال گذشته بیش از ۵۰ مورد گزارش هشداری به دستگاه ها داشتیم که مدیران را نسبت به انجام برخی امور هوشیار و آنها را نسبت به جلوگیری از برخی فعالیت ها ملزم کردیم. پیشگیری از رکود سرمایه در طرح تسهیلاتی، ممانعت از بلوکه کردن بخشی از تسهیلات، وجود ایرادهای خطرآفرین در تأسیسات و صنایع، جلوگیری از پرداخت های اضافه و مستمر به برخی افراد که در چارچوب قانون نبوده از جمله هشدارهای این سازمان به ادارات و دستگاه های مختلف است.
آغاجری تصریح کرد: ۷۴ شهرداری در خوزستان داریم و همه تلاش ما روی شهرداری اهواز متمرکز نیست؛ سال گذشته شهرداری های آبادان، خرمشهر، ماهشهر، لالی، گتوند و اهواز را بازرسی و نتایج کارها گزارش شد. بیشترین تخلفات در شهرداری بودن به تناسب خدمات مدتی در اداره کل یک کارگروه و مجموعه ای را اختصاصا برای شهرداری ها تشکیل دادیم ولی اینکه بیشترین تخلف در حوزه شهرداری ها است به تناسب خدمات ارائه شده آنها هست.
منبع:خبرگزاری مهر – مرکز خوزستان
