این نشست چهارجانبه با حضور جان کری، وزیر خارجه آمریکا، بوریس جانسون، وزیر خارجه انگلیس، عبدالله بن زاید آل نهیان، وزیر خارجه امارات، عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان و با حضور اسماعیل ولد الشیخ احمد، فرستاده سازمان ملل به یمن در ریاض برگزار شد از سوی دیگر، عبدربه منصور هادی، رئیس‌جمهور مستعفی یمن اعلام کرد که پیشنهاد طرح نقشه راه برای حل بحران در یمن را به سازمان ملل تقدیم کرده است و منتظر پاسخ سازمان ملل است.هادی در نشستی در پایتخت موقت دولت خود در عدن با حضور رهبران احراب اللقاء المشترک در استان تعز گفت: سندی را به اسماعیل ولد شیخ احمد دادیم که درباره تناقضات طرح سازمان ملل با طرح شورای همکاری خلیج فارس و نتایج مذاکرات ملی و قطعنامه ۲۲۱۶ بود.
جنگ یمن بیش از ۲۰ ماه است که آغاز شده و تاکنون به کشته شدن هزاران یمنی و آواره شدن میلیون‌ها تن از منازلشان منجر شده است. فرستاده سازمان ملل به یمن بارها طرح‌هایی را برای حل بحران ارائه کرده اما هر بار با مخالفت یکی از طرف‌ها مواجه شده است. وزیر امور خارجه آمریکا که به عربستان رفته است، با پادشاه این کشور دیدار کرد.
همزمان با این نشست جنگنده‌های عربستان حملات هوایی خود علیه استان‌های یمن را ادامه داده و زیرساخت‌های این کشور را هدف قرار دادند.شبکه خبری «المسیره»، گزارش داد که جنگنده‌های عربستان بندر جزیره کمران و گارد ساحلی در منطقه الجبانه و بندر الصلیف در استان حُدیده را هدف قرار داده‌اند.بر اساس این خبر منطقه القرن در شهر بنی‌مطر در استان صنعا نیز هدف یورش جنگنده‌های سعودی قرار گرفته است. پایگاه نظامی کهلان در استان صعده نیز هدف ۱۴ حمله هوایی عربستان قرار گرفته است.مناطق مندبه، الثعبان و آل حماقی در شهر باقم نیز تا کنون ۲۶ بار بمباران شده است.
از سوی دیگر شمار زیادی از مزدوران عربستان که تلاش کرده بودند به سوی گذرگاه مرزی البقع در نجران پیشروی کنند مورد هدف قرار گرفته و کشته و زخمی شدند.طی انفجاری انتحاری در نزدیکی یک پایگاه نظامی در عدن حدود ۳۰ نظامی وابسته به رئیس جمهور مستعفی یمن کشته شدند.این انفجار در نزدیکی خانه یکی از فرماندهان نظامی هادی و پایگاه نظامی «الصولبان» در شهر «خور مکسر» در استان عدن رخ داد.
در همین حال به نوشته روزنامه ایندیپندنت، انگلیس مخفیانه و بر اساس نوعی مجوز مبهم صادراتی، در حال فروش سلاح به عربستان سعودی و کشورهای دیگر است.
صنعت دفاعی و نظامی، ‌ نقشی مهم در اقتصاد انگلیس دارد و هر سال حدود هفت میلیارد و هفتصد میلیون پوند درآمدزایی می‌کند. در عین حال، دولت‌های بسیاری از کشورهایی که از انگلیس سلاح خریداری می‌کنند، از لحاظ حقوق بشر سوابقی مشکوک دارند آنهم در حالی که مقاصد این صادرات باید با معیارهای حقوق بشر مطابقت داشته باشد. اکنون تعداد فزاینده‌ای از محموله‌های نظامی برغم انتقادات قانونگذاران انگلیسی، بر اساس «مجوز صادراتی تکیِ نامحدود» فروخته می‌شوند که طبق آن، محموله‌های متعدد پس از بررسی اولیه و فقط با صدور یک مجوز می‌توانند تا پنج سال به یک مقصد صادر شوند.
کالاهایی که با این مجوز صادر می‌شوند، «کالاهای با حساسیت کمتر» هستند ولی فعالان در انگلیس می‌گویند این موضوع به دلیل اینکه درباره‌اش ابهام وجود دارد، اغلب نقض می‌شود. علاوه بر این، نیازی نیست ارزش این کالا‌ها به صورت علنی اعلام شود بنابراین مشخص کردن ارزش آن‌ها دشوار می‌شود هر چند ارزش آن‌ها ده‌ها میلیون پوند برآورد می‌شود. به عنوان مثال، با استفاده از فقط ۳۲ مجوز، ۱۵۰ نوع مختلف کالاهای دفاعی و نظامی از جمله فناوری و قطعات هواپیماهای جنگنده به عربستان سعودی صادر شده است. عربستان سعودی به سبب نقش خود در جنگ یمن، که در آن حملات هوایی ریاض موجب کشته شدن تعداد زیادی از غیر نظامیان شده، به طور گسترده‌ای محکوم شده است. کالاهای انگلیسی دیگری، که بر اساس مجوز صادراتی تکیِ نامحدود صادر شده است، عبارتند از تفنگ، سلاح‌های کنترل جمعیت و بالگرد.
در حالی که طرفداران مجوز صادراتی تکیِ نامحدود معتقدند این نوع مجوز‌ها موجب افزایش بهره‌وری و کاهش کاغذ بازی می‌شود، مخالفان می‌گویند این نوع مجوز‌ها باعث می‌شود جلوگیری از فروش‌های نامناسب غیرممکن شود.

انتهای پیام/ روزنامه سراسری سیاست روز