امروز

چهارشنبه, ۸ بهمن , ۱۳۹۹

  ساعت

۲۲:۴۶ بعد از ظهر

سایز متن   /

n00097875-b

باشگاه خبرنگاران تفکر جوان: بی‌درنگ دستور می‌دهند و به تبعات آن فکر نمی‌کنند، اگر یکبار قانون را درست خوانده بودند یا اگر قانون یکبار یقه یکی از مدیران را به دلیل تصمیمات و دستورات غلطش گرفته بود و نشان داده بود تصمیم گرفتن به این راحتی‌ها هم نیست شاید تعداد خطاهای ما در طول مدت تشکیل جمهوری اسلامی به حداقل رسیده و سرعت رشد و پیشرفتمان بسیار بیشتر از اینی می‌شد که هست.
فرقی نمی‌کند مسئول علمی دستور خطایی دهد یا یک مسئول رده بالای مملکت در انتخاب اجناس وارداتی! طبق نظام حقوقی کشور که حاکم بر مدیران و مسئولان دولتی است هیچ‌کس حتی با مرور زمان هم نمی‌تواند از تبعات تصمیم که سهوا گرفته و خسارت به بار آورده فرار کند چه رسد به این نکته که ثابت شود مدیری یا مسئولی عمدا قصد خسارت زدن به کشور را داشته، فرقی هم نمی‌کند مسئولیت مدیران در هر رده و پست دولتی که باشند هم کیفری و هم مدنی می‌تواند مدت‌ها بعد از تحویل پستشان هم بررسی و جرمشان مستحق پیگیری باشد.

قانون و مسئولیت مدیران
‌برای پیگیری بهتر ماجرا کافی است ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی را یکبار بخوانید که در آن ذکر شده است که کارمندان دولت و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص‌وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده می‌باشند ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و یا‌ مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت برعهده اداره یا مؤسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که بر‌حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.
اما این تنها بخشی از مسئولیت مدنی مدیران و مسئولان دولتی است و در بحثهای کیفری می‌توان به موادهای مختلفی از قوانین مدیریت خدمات کشوری، تخلفات اداری، ارتشاء و اختلاس و… نیز اشاره کرد که اینها از جمله جرایمی هستند که مسئولیت کیفری را برای افراد به همراه خواهند داشت.

مسئولان، مدیران و وزرا فکر نکنند با پایان یافتن پستشان مسئولیتشان تمام می‌شود
در همین زمینه اما محمد صابری یکی از اساتید حقوق اداری به سیاست روز می‌گوید: مدیران خصوصی و دولتی هر کدام با قوانینی متفاوت باید پاسخگوی مسئولیت‌ها و تبعات تصمیماتشان در حین و بعد از اتمام دوره خود باشند. وی ادامه می‌دهد: مقرراتی که ناظر به شرکت‌های تجاری است مقررات خاص است و اصولا چون در اشخاص حقوقی شخص حقوق عمومی و خصوصی داریم و موسسات عمومی دولتی و غیردولتی مقرراتی خاص‌تر دارد. در مورد شرکت‌ها قانون تجارت حاکم است و در مورد دولتی‌ها ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی.
صابری گفت: در مورد مسئولیت مدنی دولت که به این معنی که اگر دولت به فرد حقیقی یا حقوقی خسارت بزند، باید جبران کند، البته اگر خسارتی که به فرد وارد می‌شود ناشی از ایراد ساختارها و سیستم و در نظام سازمان دولتی باشد خود سازمان مسئول است که اثبات این موضوع بسیار پیچیده و سخت است، در غیر این صورت شخص مدیر حاضر در آن پست دولتی مسئول است.
وی ادامه داد: اصولا برخلاف چیزی که عامه مردم تصور می‌کنند مسئولیت اشخاص و مدیران بیشتر از خود دولت است هر چند که وصول خسارت از دولت سریع‌تر از اشخاص به نتیجه می‌رسد.
صابری ادامه داد: در مورد جرایم کیفری از قوانین انتظامی تا قوانین تخلفات اداری و استخدامی قانون کیفری وجود دارند که در قوانین عام آمده‌اند مانند اختلاس و ارتجاع.
وی در مورد مدت پیگیری تخلفات بعد از اتمام پست نیز گفت: اگر در دیوان محاسبات یا هر ارگان نظارتی ثابت شود تخلف و جرمی در دوران مسئولیت فردی به عنوان مدیر صورت گرفته است هر دو قابل پیگیری است و تخلفات اداری یا دادسرا یا دادستان فکر می‌کند و تصمیم می‌گیرد و اینطور نیست بگوییم فردی دوره تصدی‌اش در پستهای دولتی وزارت‌خانه‌ها به اتمام رسید مسئولیتش نیز تمام شده است. گاهی طبعا تصمیم یک فرد سال‌ها بعد می‌تواند برایش مشکلاتی به وجود آورد و از این حیث مدیران و وزرا و… با مردم عادی تفاوتی نمی‌کنند.
صابری درباره عمل نکرده به تعهدات در زمان تصدی افراد در ادارات دولتی نیز گفت: تعهد فرد به عهده سازمان است و وزیر شخصا تعهد نمی‌دهد هرکس جایگزین شود باید تعهدات وزارتخانه را انجام دهد. حتی اگر قاضی حکم به عذرخواهی وزارت خانه‌ای داده باشد وزارت خانه با هر وزیری غیر از وزیر قبلی باید این کار را انجام دهد.

مسئولیت دولت
اما این بدین معنا نیست که دولت به عنوان شخص حقوقی مسئولیتی را ندارد و قانون مسئولیت را به اشخاص حاضر در پست‌های دولتی تنها محدود کرده باشد.
اینجا سوالی پیش می‌آید بر این اساس که بنای مسئولیت مدنی دولت چیست؟ مسئولیت مدنی به دو شکل قرار دادی و قهری است. مبنای این تقسیم ایراد خسارت است. مبانی مسئولیت مدنی که برای اصل جبران دولتی خسارت ذکر شده است برخی بر مسئولیت قرار دادی و برخی بر مسئولیت قهری تأکید می‌کنند و اساساً وحدت عقیده در این زمینه وجود ندارد. الف) جبران خسارت زیان‌دیده بر پایه مسئولیت قراردادی دولت: چون در مسئولیت قراردادی مبنای مسئولیت در عقد قرارداد است سوال این است که عقد و قراردادی میان بزه‌دیدگان و دولت وجود دارد که نقص آن، دولت را مسئول جبران خسارت بزه‌دیدگان می‌کند.
مسئولیت دولت در قبال قرار داد اجتماعی نسبت به شهروندان است که مهمترین آن تأمین امنیت است و حال که در اثر قصور عمدی یا ناآگاهانه دولت بخشی از شهروندان متضرر شده‌اند دولت باید جایگزین شهروند متخلف شود و خسارت را بپردازد. برخی نویسندگان مسئولیت قراردادی دولت را نه برقرار داد اجتماعی بلکه برپایه قرارداد ضمنی میان افراد دولت دانسته‌اند به موجب این قرارداد افراد ملتزم می‌شوند که هر سال مالیات‌های مقرر را به دولت بپردازند و در مقابل دولت متعهد می‌شود که امور مهمی را که افراد جامعه نوعاً از آن عاجزند عهده‌دار شود که رأس آن حمایت از شهروندان در مقابل جرایم و خسارات است.
ب) جبران خسارت زیان دیده بر پایه ضمانی قهری دولت: برای ضمان قهری به طور کلی مبانی متعددی ذکر شده است که معروف‌ترین آنها تقصیر خطر و تضمین حق است اما مهمترین مبنا که در بحث جبران دولتی خسارت بیشتر از بقیه کارایی دارد نظریه تقصیر است.
یک – نظریه تقصیر: نظریه تقصیر رایج‌ترین مبنای است که می‌توان برای ضمان قهری دولت مطرح و تبیین کرد. بر منبای نظریه تقصیر، مسئولیت دولت چنین تبیین شده است که دولت به علت قصور یا تقصیری که در نگهداری بزهکار به معنای جلوگیری از ایراد ضرر توسط وی دارد یا به علت قصور یا تقصیری که در حمایت از زیان دیده در قبال عمل زیان زننده دارد مسئول جبران خسارت زیان دیده است.
دو- نظریه خطر: می‌توان برای مسئولیت دولت از تئوری خطر بهره جست. تئوری منافع این نظریه را تبیین می‌کند که هرکس از ارتکاب عمل زیان بار بهره می‌برد، مسئول جبران خسارت است همانگونه که اشخاص با تشکیل یک شرکت به تحصیل سود و منافع دست می‌یازند، خسارات آن را نیز متحمل می‌شوند. حال تشکیل جامعه و دولت منافع بی‌شماری را برای افراد به دنبال دارد در عین حال به خاطر گرد هم آمدن اشخاص و تعارض منافع زمینه برخورد میان افراد نیز فراهم می‌شود و جرائمی رخ می‌دهد. همان طور که افراد یک جامعه از تشکیل جامعه منتفع می‌شوند، باید خسارت ناشی از جرائم را هم متحمل شوند بنابراین وقتی دولت به جبران خسارت زیان‌دیده می‌پردازد، در واقع خسارت را برهمگان سرشکن می‌کند در واقع کاهش و نقصان درآمد دولت به معنای کاهش و نقصان درآمد همگان است.
اما انگار این قانون هم به سرنوشت قانون از کجا آورده‌ای تبدیل شده و در گنجه‌های قانونگذاران در حال خاک خوردن است.
اما اگر این قانون و امثال همین قوانین که در کشورمان سال‌هاست به تصویب رسیده بیش از پیش بازگو شود و مسئولان را نسبت به مسئولیت‌هایی که می‌پذیرند هوشیارتر کند می‌توان انتظار داشت که مدیرانی با درصد خطاهای کمتر و مردمی راضی‌تر و در نهایت کشوری پیشرفته‌تر از قبل داشت که حتی بحران‌های متعصبان حزبی هم نمی‌تواند خدشه‌ای به آن وارد کند و انتقادها را به گردن مخالفت‌ها و موافقت‌های حزبی بیاندازد، چراکه مردم هم باور می‌کنند که قانون چپ و راست نشناخته و ناظر مسئولیت‌های افراد در هر شرایطی خواهد بود.

انتهای پیام/ روزنامه سراسری سیاست روز

اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
برچسب ها:
دیدگاهها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

خبر روز