امروز

چهارشنبه, ۱۲ آذر , ۱۳۹۹

  ساعت

۰۶:۳۴ قبل از ظهر

سایز متن   /

۶۴pq6-crop-c0-5__0-5-800x533-75

باشگاه خبرنگاران تفکرجوان: 

در نخستین همایش ملی بررسی ازدواج کودکان ایران که چندی پیش در تهران برگزار شد، آماری ارائه شد که گویای این بود که حدود ۴۳ هزار ازدواج زیر ۱۰ سال داریم که از این تعداد ۲۰۰۰ دختر بچه و پسر بچه از همسر خود جدا شده اند. بر اساس تحقیقات انجام شده و تحلیل هایی که جامعه شناسان در این همایش ارائه دادند نشان داد که آمار ازدواج دختر بچه ها در مناطق روستایی بیشتر است. چرا که طبق آمار، بیش از نیمی از ازدواج ها، در شهر رخ می دهد. جالب است که بدانیم طبق اطلاعات منتشر یافته در این کنفرانس، در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۳، تعداد ازدواج کودکان زیر ۱۵ سال در کشور، ۱۰ هزار مورد افزایش یافته است. مساله این است که در حالی شاهد افزایش ازدواج کودکان زیر ۱۵ سال هستیم که داده های روان شناسی و پزشکی حاکی از این است که کودک تا ۱۵ سالگی، در حال رشد بدنی بوده و درگیر تغییرات هورمونی که موجب تغییرات رفتاری می شود هستند، حال در این شرایط زندگی هایی تشکیل می شود و در کمال ناباوری به زودی به طلاق و جدایی ختم می شود. این نتایج نمایندگان مجلس و فراکسیون زنان را واداشت تا به صرافت اصلاح قانون ازدواج بیافتند. برای بررسی ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال به سراغ حجت الاسلام عبداللهی جامعه شناس و پروانه مافی نماینده مجلس و عضو فراکسیون زنان مجلس رفتیم.

         قانون ازدواج در ایران

ماده ۱۲۱۰ قانون مدنى اصلاحى سال ۱۳۶۱:هیچ کس را نمى توان بعداز رسیدن به سن بلوغ, به عنوان جنون یا عدم رشد, محجور نمود, مگر آن که رشد یا جنون او ثابت شده باشد. تبصره ۱: سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمرى و در دختر ۹ سال تمام قمرى است. ماده ۱۰۴۱ اصلاحى سال ۱۳۷۰: نکاح قبل از بلوغ ممنوع است. تبصره: عقد نکاح, قبل از بلوغ با اجازه ولى، به شرط رعایت مصلحت مولى علیه صحیح مى باشد. در قانون مدنى، پیش از انقلاب اسلامى ایران، قانون بدین صورت بوده است. در رابطه با همین قانون آیت الله مکارم شیرازی هم در پاسخ به استفتای عضو کمیسیون فرهنگی هم گفته من از نظر فتوا این اجازه را نداده و نمی‌دهم. ممکن است در گذشته چنین چیزی جایز بوده اما اکنون به خاطر مفاسدی که دارد تا زمانی که دختر به بلوغ عقلی نرسد و قدرت تصمیم‌گیری نداشته باشد، اجازه ازدواج ندارد و حکم باطل بودن چنین ازدواجی را می‌دهم.

         ازدواج دختران زیر ۱۳ سال در کنار مشروعیت به مقبولیت نیاز دارد

حجت الاسلام و والمسلین امیر عباس عبداللهی جامعه شناس در رابطه با ازدواج دختران زیر ۱۳ سال در وهله اول معتقد است :« این ازدواج در کنار مشروعیت که در شرع مقدس ما وجود دارد به مقبولیت نیاز دارد و در حال حاضر در جامعه ما چنین به واسطه تغییرات فرهنگی چنین مقبولیتی وجود ندارد» حجت الاسلام عبداللهی در گفت و گو با خبرنگار نوآوران گفت:« ما برای انجام یا عدم انجام چنین ازدواجی باید پیش از هرچیز شرایط اجتماعی، اقتصادی،‌ سیاسی و فرهنگی را در نظر بگیریم. در صدر اسلام ازدواج جوانان در سنین پایین اتفاق می افتاد و امری رایج بود چون فرهنگ غالب در آن زمان بود و شرایط اجتماعی و زیستی و اقتصادی به گونه ای بود که هم دختران و هم پسران توانایی و آمادگی تشکیل زندگی را داشتند. از سویی برخی مولفه های فرهنگی مثل کم و پایین بودن توقعات، نزدیکی و قرابت فرهنگ ها و … اجازه بر عهده گرفتن شرایط زندگی را به آنان می داد» او در ادامه افزود:« اما اکنون با توجه به تغییرات فرهنگی و اجتماعی و توسعه شهرنشینی و… گرایش به ازدواج در سنین بالا در بین مردم رایج شده است و ازدواج در سن پایین  تبدیل به تابو شده است. با توجه به چنین شرایطی هم آیت الله العظمی مکارم شیرازی هم فرموده اند که ازدواج زیر ۱۳ سال باطل است برای این است که ایشان به خوبی به این امر واقف هستند که برای ازدواج فقط رسیدن به شرایط بلوغ جنسی و جسمی شرط نیست و باید دیگر مولفه های اقتصادی و اجتماعی نیز فراهم باشد».

این جامعه شناس در ادامه افزود وقتی سخن از رشیده شدن دختران می کنیم منظور داشتن بلوغ فکری و فرهنگی و شعور و درک اجتماعی و سیاسی و درک از زندگی مشترک است چون متاسفانه ما حتی ملاحظه می کنیم که جوانانی هم در سن بالا ازدواج می کنند هنوز چنین درکی را نیز دارند. او معتقد است پیش از هرچیز ما باید شرایط ازدواج آسان را برای جوانان فراهم کنیم و سپس اگر می خواهیم و نیاز جامعه احساس می کنیم شرایط فرهنگی را برای ازدواج در سنین پایین آماده کنیم و دست به فرهنگ سازی بزنیم.

حجت السلام والمسلمین عباسی با اشاره به تاریخ تغییرات ازدواج و تحولاتی که در دوره پهلوی و بعد از پهلوی راجع به قشربندی های اجتماعی به وجود آمد و منجر به بالارفتن توقعات مادی از زندگی شد ( برای مثال دیگر عروس و مادر شوهر در کنار هم و در یک خانه مسالمت آمیز زندگی نمی کردند) افزود در حال حاضر شرایط زندگی برای جوانان ما طوری شده است که برای امر ازدواج نیاز به حداقل ۵۰ میلیون توان مالی است و این خود یکی از معضلات ازدواج و بالا رفتن نگران کننده سن ازدواج است.

او در پایان افزود در جامعه ما باید پیش از هرچیز دست به فرهنگ سازی و اصلاح فرهنگی کنیم و خلاء های آموزشی را پر کنیم. متاسفانه در جامعه کنونی ما برای جوانان حتی آموزش مسائل جنسی وجود ندارد و این یک ایراد است که یک دختر ۹ ساله اگر بخواهد ازدواج کند هیچ راهنمایی در این زمینه برایش موجود نیست، منابع مکتوب و آموزشی برای راهنمایی زندگی سالم و آموزش هنجارهای زندگی نداریم. ما پیش از هرچیز باید به فکر فراهم کردن این ها باشیم و طراحان فرهنگی باید فکری به حال این مسائل بکنند. به اعتقاد من فرهنگ ازدواج باید نهادینه شود و این نهادینه شدن در راستای آسان گیری ازدواج باشد و برای این کار باید در کنار مشروعیت، مقبولیت اجتماعی هم کسب کرد.

         برای ازدواج فقط بلوغ جنسی نیاز نیست

پروانه مافی نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت و گویی که با نوآوران داشت در رابطه با تلاش های فراکسیون زنان برای اصلاح قانون ازدواج گفت :« بر اساس گزارشاتی که از اقصی نقاط کشور به دست ما می رسید و آمارهای رو به افزایش بی سرپرستی و بد سرپرستی کودکانی که از ازدواج دختربچه ها و پسربچه ها ما به فکر اصلاح این قانون افتادیم. آمارها حاکی از این است که در حال در حاضر در کشور ۴۳ هزار ازدواج کودکان داریم که بلوغ جسمی و روحی و فرهنگی ندارند اما به اجبار تن به ازدواج داده اند و از این ازدواج ها حدود ۲۰۰۰ کودک متولد شده که یا با پدر یا با مادر زندگی می کنند و ازدواج ها با مشکل مواجه شده است. چنین واقعیاتی ما را به این وا داشت به فکر اصلاح این قانون بیافتیم».

مافی در ادامه افزود با توجه به استفتایی هم که از برخی مراجع مثل آیت الله مکارم شیرازی شد و ایشان حکم بر باطل بودن چنین ازدواجی دادند امید داریم این قانون اصلاح شود. او در پایان افزود : برای این کار مهمترین اقدام اصلاح قانون است، قانون باید برای کسانی که فرزندان را به زور و در نبود شرط بلوغ فکری و روانی وادار به ازدواج می کنند مجازات تعیین کند و یا دفاتر ثبتی که این نوع ازدواج‌ها را به ثبت می‌رسانند باید مجازات شوند زیرا دختران زیر ۱۳ سال کودک  بوده و ازدواج کودک ممنوع است. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی معتقد است: مراجع یکی از بازوها و اهرم های قدرت هستند که نظرخواهی از آنها و توزیع نظرشان در میان عموم افراد جامعه می‌تواند موثر باشد، البته در این زمینه باید از تمام ابزارهای قدرت که می‌تواند این پدیده را مهار و کنترل کند نیز استفاده شود.

انتهای پیام/ نوآوران

اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
برچسب ها:
دیدگاهها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

خبر روز